يعترف باستقلال
Autonomie
المستشارين المالي والقضائي فيما يتعلق بمكتبيهما ضمن حدود القوانين واللوائح. (8)
تقبل الحكومة المصرية نص البند الثالث من المذكرة الثانية التي أرسلت إلى سلف دولتكم بتاريخ 22 نوفمبر الماضي.
وإني أغتنم هذه الفرصة لأجدد لدولتكم فائق احترامي.
القاهرة في 30 نوفمبر سنة 1924
الإمضاء: اللنبي فلد مارشال السامي
2
إلى حضرة صاحب الفخامة المندوب السامي البريطاني
يا صاحب الفخامة:
أتشرف بإحاطة فخامتكم علما بأني تسلمت المذكرة التي تكرمتم بإرسالها إلي في هذا اليوم، وذكرتم فيها المطالب الثمانية التي علقت حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية إخلاء جمرك الإسكندرية على قبول الحكومة المصرية لها.
وأتشرف بأن أخبر فخامتكم بأن مجلس الوزراء قد فوضني في إبلاغ فخامتكم أن الحكومة المصرية قبلت هذه الشروط بأكملها بدون قيد، مذعنة في ذلك إلى حكم الضرورة ومدفوعة بالرغبة الأكيدة في المسألة وحق التفاهم.
وتفضلوا يا صاحب الفخامة بقبول فائق احترامي.
القاهرة في 30 نوفمبر سنة 1922
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: أحمد زيور
3
إلى حضرة صاحب الدولة أحمد زيور باشا رئيس مجلس الوزراء
عزيزي الرئيس
رغبة في اجتناب كل تفسير يؤدي إلى تجاوز الغرض الذي ترمي إليه الفقرتان 6 و7 من مذكرة حضرة صاحب الفخامة المندوب السامي المؤرخة في هذا اليوم بشأن سلطة المستشارين المالي والقضائي، أتشرف بأن أعطي دولتكم الإيضاحات الآتية:
تأمل حكومة حضرة صاحب الجلالة أن تراعي الحكومة المصرية بتمام الاعتبار وبروح المودة، في علاقاتها ذات الصفة شبه السياسية مع هذين المستشارين، كل رأي يبديه أحد هذين الموظفين ضمن حدود اختصاصاته. وعلى أنه من المفهوم أن لا يكون لسلطتهما أي مساس بما على الوزارة من المسئولية الدستورية.
ومن البدهي أنه لا يجوز أن يترتب على هذه الإيضاحات ما يضر بالتحفظات ذات الصبغة السياسية والصبغة العامة التي سبق أن أبدتها حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية.
وتفضلوا يا عزيزي الرئيس بقبول مزيد التحيات.
القاهرة في 30 نوفمبر سنة 1924
الإمضاء «كلارك كار»
4
إلى جناب المستر كلارك كار المستشار بدار المندوب السامي
عزيزي المستر كار
تسلمت كتابكم المؤرخ 30 نوفمبر سنة 1924 الذي تكرمتم بأن أعطيتموني فيه التصريحات الآتية اجتنابا لكل تفسير يؤدي إلى تجاوز الغرض الذي ترمي إليه الفقرتان 6 و8 من مذكرة حضرة صاحب الفخامة المندوب السامي المؤرخة في ذات اليوم فيما يتعلق بسلطة المستشارين المالي والقضائي.
تأمل حكومة حضرة صاحب الجلالة أن تراعي الحكومة المصرية بتمام الاعتبار وبروح المودة، في علاقاتها ذات الصفة شبه السياسية مع هذين المستشارين كل رأي يبديه أحد هذين الموظفين ضمن حدود اختصاصاته. على أنه من المفهوم ألا يكون لسلطتهما أي مساس بما على الوزراء من المسئولية الدستورية.
ومن البدهي أنه لا يجوز أن يترتب على هذه الإيضاحات ما يضر بالتحفظات ذات الصبغة السياسية والصبغة العامة التي سبق أن أبدتها حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية. وقد أحطت علما بهذه الإيضاحات وأثبتها.
وتفضلوا يا عزيزي المستر كار بقبول مزيد التحيات.
القاهرة في أول ديسمبر سنة 1924
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: أحمد زيور (13) القبض على الجناة في مقتل السردار
وقد ألقي القبض على عبد الفتاح عنايت الطالب بمدرسة الحقوق، وعبد الحميد عنايت الطالب بمدرسة المعلمين العليا، وإبراهيم موسى الخراط بالعنابر، ومحمود راشد أفندي المهندس بالتنظيم، وعلي إبراهيم محمد البراد بالعنابر، وراغب حسن النجار بمصلحة تلغراف الحكومة، وشفيق منصور أفندي المحامي، ومحمود أحمد إسماعيل الكاتب بوزارة الأوقاف، ومحمود صالح سواق سيارة أجرة؛ متهمين بالتآمر على قتل السردار. وأحيلوا إلى محكمة جنايات مصر برياسة أحمد عرفان باشا.