تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم تشرفت بمقابلة جلالتكم، وكررت الالتماس بقبول الاستعفاء. وعقب خروجي من حضرتكم الشريفة تلقيت خطابا من جنابه بأن أول عمل اتخذته حكومته هو أن أمرت قوة عسكرية بريطانية باحتلال جمارك الإسكندرية.

إزاء هذه الاعتداءات المتكررة على استقلال البلاد وحقوقها لا يسعني إلا الإلحاح على جلالتكم لتتفضلوا بالإسراع في قبول الاستعفاء؛ لأن هذا فيما أري قد يكون خير وسيلة لوقاية البلاد من الشرور المتوالية.

ولا زلت الداعي على الدوام بالتوفيق لجلالتكم والشاكر لنعمتكم.

24 نوفمبر سنة 1924

سعد زغلول (11) قبول استقالة الوزارة السعدية

عزيزي سعد زغلول باشا:

اطلعنا على كتاب دولتكم المرفوع إلينا بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1924 المتضمن استقالتكم من مهمتكم. وقد أصدرنا أمرنا هذا لدولتكم شاكرين لكم ولحضرات الوزراء زملائكم إخلاصكم وما أديتموه من الخدمات أثناء قيامكم بأعباء منصبكم.

صدر بسراي عابدين في 27 ربيع الثاني سنة 1343 / 24 نوفمبر سنة 1924 رقم 76 سنة 1924.

فؤاد

وقد تألفت خلفا للوزارة السعدية وزارة برياسة حضرة صاحب الدولة أحمد زيور باشا وزيرا للداخلية وللخارجية مؤقتا، وأحمد محمد خشبة بك «باشا» وزيرا للمعارف العمومية وللحقانية مؤقتا، وعثمان محرم بك «باشا» وزيرا للأشغال العمومية، ومحمد السيد أبو علي باشا وزيرا للزراعة، ومحمد صدقي باشا وزيرا للمالية، ونخلة جورجي المطيعي بك «باشا» وزيرا للمواصلات، ومحمد صادق يحيى باشا وزيرا للحربية والبحرية. (12) المكاتبات المتبادلة بين وزارة دولة زيور باشا ودار المندوب السامي

1

من المندوب السامي إلى حضرة صاحب الدولة أحمد زيور باشا رئيس مجلس الوزراء.

ياصاحب الدولة ردا على سؤالكم أتشرف بإحاطتكم علما بأن الطلبات التي يصح لي معها أن أشير على حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية بالجلاء عن جمرك الإسكندرية فيما لو قبلتها الحكومة المصرية هي: (1)

تقبل الحكومة المصرية إحالة الموظفين الأجانب الذين تسري عليهم أحكام المواد 4 و7 و8 من القانون رقم 28 لسنة 1923 في التواريخ التي ستحدد طبقا للاختيار الذي سيخول لهم الحق في إبدائه قبل 15 يناير سنة 1925.

ولا يجوز أن تكون هذه التواريخ سابقة لأول إبريل سنة 1925 ولا لاحقة للتاريخ السابق تقريره لخروج أولي الشأن أو لتاريخ أول إبريل سنة 1927. (2)

تتعهد الحكومة المصرية في استعمال كل نفوذها لدى بلدية الإسكندرية وبذل كل مساعدة ممكنة لها بقصد مساواة موظفي البلدية الأجانب بموظفي الحكومة المصرية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية فيما يتعلق بأحكام القانون رقم 28 سنة 1923 والبندين الأول والثالث من هذه المذكرة. (3)

في حالة استعمال هؤلاء الموظفين لحق الاختيار المنصوص عليه في البند الأول، يمنح الموظفون منهم - الذين لم يكن لهم بعد حق في المعاش ولكنهم قد يكتسبون هذا الحق إذا ظلوا في الخدمة لغاية أول إبريل سنة 1927 - معاشا يقوم مقام المكافآت المنصوص عليها في قانون المعاشات، ويحسب هذا المعاش طبقا للقواعد المقررة في المادة السادسة عشرة من ذلك القانون كما عدلت فيما بعد ولكن بدون مراعاة لأحكام المادة العشرين التي تشترط خدمة خمس عشرة سنة يحسب عنها المعاش. وفي هذه الحالة يخفض في الملحق رقم 2 من القانون رقم 28 سنة 1923 عامل مدة الخدمة إلى 6. (4)

يسري حكم المادة 20 من القانون رقم 28 سنة 1923 على كل موظف أجنبي من موظفي الحكومة يكون في المعاش أو يحال في المستقبل إلى المعاش. ويقرر لذلك مدة معقولة للاختيار. (5)

يوضع قلم الموظفين الأجانب وموظفوه كما هو منظم الآن تحت المراقبة الإدارية للجنة تؤلف من المستشار المالي رئيسا ومن عضوين أحدهما أجنبي. (6)

تراعي الحكومة المصرية مراعاة تامة رأي المستشار المالي فيما يطرأ حتى أول إبريل سنة 1927 من الخلاف الجوهري بشأن شروط خدمة الموظفين الأجانب أو شروط إحالتهم على المعاش. (7)

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ١٠٢