2-انطلاقاً من اعتراف الطرفين بضرورة إيجاد حل عملي وعادل ومتفق عليه لمشكلاتهما المائية، إذ يشكل موضوع الماء أساساً لتطوير التعاون بينهما، فإن الطرفين يتعهدان معاً العمل على ضمان عدم تسبب إدارة وتنمية الموارد المائية لأحدهما في الإضرار بالموارد المائية للطرف الآخر بأي شكل من الأشكال

3-يعترف الطرفان بأن مواردهما المائية غير كافية للإيفاء بحاجاتهما، الأمر الذي يتوجب من خلاله تجهيز كميات إضافية، بغية استخدامها، وذلك عبر وسائل وطرق مختلفة، بما فيها مشاريع التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.

4-في ضوء أحكام الفقرة (3) أعلاه، وعلى أساس أن التعاون في الموضوعات المتعلقة بالمياه، يكون لمنفعة الطرفين، الأمر الذي من شأنه التخفيف من حدة ما يعانيانه من شح في المياه، وأن قضايا المياه على امتداد الحدود بينهما، لا بد أن تتم معالجتها بوصفها وحدة كاملة، بما في ذلك إمكان نقل كميات المياه عبر الحدود الدولية، فإن الطرفين يتفقان على القيام بالبحث عن وسائل التخفيف من حدة شح المياه، وعلى العمل ضمن أطر المجالات التالية:

أ-تنمية الموارد المائية، الموجودة منها والجديد، والعمل على زيادة وفرة كميات المياه، بما في ذلك تحقيق التعاون على المستوى الإقليمي، كما هو ملائم، وجعل ما يهدر من الموارد المائية بالحد الأدنى، وذلك عبر مراحل استخدامها.

ب-منع تلوث الموارد المائية.

ج-التعاون المتبادل في مجال التخفيف من حدة النقص في كميات المياه.

د-نقل المعلومات والقيام بأنشطة البحث والتطوير المشتركة في عرض إمكانات تعزيز عملية تنمية الموارد المائية واستخدامها.

5-يضم الملحق 11 جميع التفصيلات المتعلقة بتنفيذ التزامات كلا الدولتين بموجب أحكام هذه المادة.

المادة 7: العلاقات الاقتصادية: