سابعها: في كتاب الردة، وهو: "وقيل: يجب التفصيل"(142) قال شيخنا -عافاه الله-: اعتمده شيخ الإسلام زكريا(143)، قال في التحفة: "وهو القياس، وأطال كثيرون في الانتصار له نقلاً ومعنى، وجرى عليه الرافعي والقاضي في الدعاوى"(144) .

واعتمد القليوبي عدم التفصيل(145).

ثامنها: في آخر كتاب السير قبيل الجزية، وهو: "وقيل: قيمتها"(146) قال شيخنا -عافاه الله-: هو أحد القيلات المعتمدة، وقال القليوبي: "وهو المعتمد"(147) .

تاسعها: في كتاب الصيد والذبائح، وهو: "قيل: يحرم العضو"(148) قال القليوبي: "وهو المعتمد، أخذاً من تصحيحه في الروضة كأصلها"(149).

عاشرها: في كتاب المسابقة والمناضلة قبيل كتاب الأيمان، وهو: "وقيل: بالسوية"(150) قال القليوبي: "وهو المعتمد كما ذكره في الروضة"(151) .

حادي عشرها: في كتاب الدعوى والبينات آخر الفصل الثاني، وهو: "وقيل: إن ادعى مباشرة سببه حلف"(152) قال في التحفة: "هذا هو المعتمد"(153) .

وسكت القليوبي عن اعتماده(154) .

ثاني عشرها: في كتاب العتق في فصل "إذا ملك أهل تبرع أصله" إلى أن قال: "وقيل: من رأس المال"(155) قال القليوبي -كالتحفة-: "هو المعتمد"(156)(157).

والثلاثة المعبر عنها بـ في قول :-

أحدها: في كتاب الخلع قبل الفصل الاول، وهو: "وفي قول يقع بمهر مثل"(158) اعتمده شيخنا -عافاه الله- كوالده، تبعاً لشيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد عبدالباري الأهدل، واعتمده القليوبي(159).

ثانيها، في باب كيفية القصاص في الفصل الثاني، وهو قوله: "وفي قول السيف"(160) اعتمده شيخنا كوالده تبعاً لشيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد عبدالباري الأهدل، واعتمده القليوبي(161).

ثالثها: في هذا الفصل أيضاً، وهو: "وفي قول كفعله"(162) اعتمده شيخنا-عافاه الله- والسيد محمد بن أحمد عبد الباري والقليوبي(163) رحمهما الله تعالى.

التعبير بالقولين