وإليك مواضع القيلات المعتمدة الإثنى عشر:-

أحدها: في فصل شرط زكاة التجارة الحول، وهي: "وقيل يتخير المالك" أي فيقوم بما شاء من الأغبط للفقراء أولا، قال الجلال المحلي: "وهو الذي صححه الرافعي في فتح العزيز عن العراقيين والروياني، وعبر عنه في المحرر بأولى الوجهين"(127) .

وقال القليوبي(128): "وهو المعتمد"(129)، واعتمده شيخنا -عافاه الله- كوالده تبعاً للسيد محمد بن أحمد عبدالباري الأهدل.

ثانيها: في كتاب العارية بعد الفصل الثاني في فصل: "لكل منهما رد العارية" وهو: "قيل أو يتملكه بقيمته"(130) اعتمده شيخنا عافاه الله كشيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد عبدالباري الأهدل تبعاً للقليوبي(131).

ثالثها: في كتاب الطلاق، وهو قوله: "وقيل يكفي بأوله"(132) اعتمده شيخنا عافاه الله كشيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى، وقال في التحفة: "ورجحه كثيرون واعتمده الأسنوي وغيره"(133) .

رابعها: في كتاب الطلاق -أيضاً- في أول الفصل الرابع وهو: "وقيل المنوي"(134) اعتمده شيخنا -عافاه الله تعالى- كشيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل، وصححه الرافعي في فتح العزيز تبعاً للبغوي، وغيره وعبر عنه في المحرر برجح قال القليوبي: "وهو المعتمد"(135).

خامسها: في باب كيفية القصاص، في أول الفصل الثاني، وهو: "وقيل: لا يدخل"(136) "وهو الذي في الروضة وأصلها، وعليه الأكثرون، ونص عليه"(137).

قال ابن حجر:" فهو المعتمد"(138) ومثله القليوبي (139)

سادسها: في كتاب دعوى الدم والقسامة، في فصل "إنما يثبت موجب القصاص بإقرار" إلى أن قال: "وقيل: يكفي فأوضح رأسه" قال في التحفة: وهو المعتمد"(140) .

وقيد القليوبي عن قول شيخه اعتماده في العامي الذي لا يعرف مدلول الإيضاح الشرعي وإلا فلا(141).