قال البُخاري(1): ((فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها)).
وتتبع مثل هذه الأحاديث يطول، قال العَيْنيّ(2) في ((شرح البخاري))(3): ((واعلم أن دفعَ القيمة في الزكاة جائز عندنا(4)، وكذا في الكفارة وصدقة الفطر والعشر والخراج والنذر وهو قول عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وابن عبّاس ومعاذ وطاوس (، وقال الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها، وهو مذهب البُخاري وإحدى الروايتين عن أحمد، ولو أعطى عرضاً عن ذهب وفضّة، قال أشهب: يجوز(5). وقال الطُّرْطُوشي(6): هذا قول بَيِّن في جواز إخراج القيم في الزكاة. قال: وأجمع أصحابنا على أنه لو أعطى فضّة عن ذهب أجزأه، وكذلك إذا أعطى درهماً عن فضّة عند مالك، وقال سحنون(7)
(1) في صحيحه 2: 525.
(2) وهو محمود بن أحمد بن موسى العنتابي العَيْني الحلبي القاهري الحنفي، أبو محمد، بدر الدين، قال السيوطي: كان إماماً عالماً علامة عارفاً بالعربية والتصريف حافظاً للغة سريع الكتابة، عمَّر مدرسة بقرب الجامع الأزهر ووقف كتبه بها، من مؤلفاته: البناية في شرح الهداية، ورمز الحقائق شرح كنز الدقائق، وشرح شرح معاني الآثار، (762-855هـ). الضوء اللامع 10: 131-135. كتاب أعلام الأخيار ق351/ب-ق352/أ. الفوائد البَهيَّة ص340. البدر الطالع 2: 294-295.
(3) عمدة القاري شرح صحيح البخاري 9: 8.
(4) أي عندنا في المذهب الحنفي.
(5) في عمدة القاري 9: 8: يجزئ.
(6) وهو محمد بن الوليد بن خلف الفِهْري الأندلسي الطُّرْطُوشي، قال ابن بَشْكُوال: كان إماماً عالماً، زاهداً ورعاً، ديناً متواضعاً، متقشفاً متقللاً من الدنيا، راضيا باليسير. وقال الذهبي: الإمام العلامة القدوة الزاهد شيخ المالكية، لازم أبا الوليد الباجي.(451-520هـ). ينظر:سير أعلام النبلاء 19: 490-496، وغيره.
(7) وهو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسَحْنون، انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب، له: المدونة، أخذ عن أبي القاسم، وابن وهب، وأشهب، (160-240هـ). ينظر: العبر 1: 432-433. الأعلام 4: 129.