قولهم: إن المالَ بدلٌ، والبدل لا ينتقل إليه إلا عند فقدان المبدل.

وهذه الشبهة ضعيفة أيضاً من وجهين:

إحداهما:

إنها قاعدة غير مطّردة، بل منقوضة، فالمسح على الخفين بدل من الماء، وهو جائز مع وجود المبدل وهو الماء.

ثانيهما:

عدم تسليم كون المال بدلاً عن الطعام، بل نقول: إنه أصل داخل في عموم العلّة التي صرّح بها الشارع، وهي إغناء الفقراء، بل لا يبعد أن يقال: إنه الأصل، والطعام بدلٌ منه؛ لفقدان فائدته في ذلك العصر مع ندرته كما أوضحناه.

فصل: السبب الثالث:

إنّهم اضطربوا في هذه المسألة، وتناقضوا فيها تناقضاً يوجب عدم اعتبار قولهم فيها؛ لأنهم لم يتمسّكوا فيها بنصّ ولا قياس، ولا تعبديّة ولا معقوليّة.

أما النص:

فمخالفوه في قولهم بجواز إخراج كلّ مقتات غالباً: كالأرز، والدُّخن(1)، والذُّرة، والسُّلت، والسَّويق، والقَطَّانيّ(2)، واللحم، واللبن، وغيرها مع أن النصّ لم يرد بشيء منها.

وخالفوه أيضاً في قولهم: إن الأقط لا يجوز إلا لمَن كان قوته، ومنهم مَن منع منه مطلقاً مع أنه ورد في النصّ الصحيح.