لقد لخصها صاحب التفسير الصافي بما يلي: أما اعتقاد مشائخنا في ذلك؛ فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن ، لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ، ولم يتعرض لقدح فيها ، مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه، وكذلك أستاذه علي بن إبراهيم القمي، فإن تفسيره مملوء منه، وله غلو فيه ، وكذلك الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي ، فإنه أيضاً نسج على منوالهما في كتابه الاحتجاج .اهـ من التفسير الصافي ( 14 )

قلت : لقد ذكر الكليني في الكافي في باب فيه نكت ونتف عن التنزيل في الولاية : اثنين وتسعين خبراً. ردّ المجلسي منها حسب قواعدهم (84) خبراً من أصل (92 )

قلت : ولا يسلم له الباقي ، فكلها مروية من طريق الزنادقة والكذّابين والمشكوك في دينهم والمجهولين ، انظر كسر الصنم ، وقد سبق قوله في أول الفصل . لذا فقول الصافي : لم يتعرض لقدح فيها . يوهم أنها صحيحة ، والواقع لا ، فكلها كذب حسب قواعدهم هم .

قال العلامة محمد عبد الستار التونسوي رحمه الله تعالى : أما اعتذار بعض الشيعة بأنها [أي روايات دعوى التحريف] ضعيفة ؛ فهو اعتذار بارد ، فإن معظم محدِّثي الشيعة وأعلامهم أورد هذه الروايات ووثقوها ، وما ردَّ أحدٌ منهم هذه الروايات ، ولا بيَّن عقيدته ضدها ، بل إنهم اعتقدوا التحريف ، وإننا نلتمس من علماء الشيعة أنهم إذا كانوا معترفين بأن القرآن محفوظ غير محرَّف ومبدّل فيه فيجب عليهم :

أولاً : أن يأتوا برواية واحدة صحيحة من أئمتهم المعصومين مذكورة في أي كتاب من كتبهم التي يعتمد عليها عندهم ، والتي تدل على أن القرآن محفوظ كامل ومكمّل غير محرَّف ، ولن يأتوا بهذه الرواية إلى يوم القيامة .

ويلزم عليهم ثانياً :أن يكفِّروا من يقول بتحريف القرآن، ويعلنوا عقيدتهم هذه في الجرائد والمجلات .