والآية القرآنية صريحة في ذلك ، كما قال تعالى : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِالله...﴾ الآية . ثم إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الراشدين بما فيهم علي رضي الله عنهم من بعده صريحة في ذلك .

وقد درج على ذلك الأئمة رحمهم الله تعالى ، حيث رفضوا أخذه من الشيعة، وردّوا على مروجي الوجوب، لكن الرافضة ـ منذ أوائل القرن الرابع عشر ـ اعتبروا الخمس فرضاً لازماً على كل رافضي ، ويُدفع إلى الحوزات ، ورجال الدين من آل البيت فيها ، لذا صاروا من أغنى الأغنياء ، يصرفون بعضه إلى أتباعهم ، ويعطون الإذنَ من الشاة لفقراء آل البيت ، وأيتامهم ، وطلبة العلم عندهم، والباقي في خزائنهم ، يشترون بها ذمم العباد، وضمائرَ المنافقين ، ويتاجرون بأعراض الجميلات .

ولم يذكر فقهاء الشيعة الأوائل في كتب الفقه عندهم باباً عن الخمس ، حتى ظهرت هذه البدعة في أواخر القرن الخامس ، وهذا محمد بن الحسن الطوسي ـ مؤسس الحوزة النجفية ـ لا يوجد في أبواب كتب الفقه التي ألفها باب بهذا العنوان ، مع أنه لم يترك شيئاً مما يحتاج الناس إلى معرفته إلا بينه .

علماً بأن متقدمي الشيعة كانوا يرون عدم دفع الخمس حتى يقوم القائم ( يعني : المهدي ) وقد أباحوا للشيعة أكلَ أموالهم ، وعدمَ دفع شيء منها لأحد . وقد جرى العمل على ذلك عند الشيعة إلى أوائل القرن الرابع عشر

كما أن عامة علماء الشيعة يرون أن الخمس إنما يجب للإمام الغائب ، وليس للفقيه أو المجتهد حق فيه .

وحتى بعد الغيبة الصغرى لم يكن الخمس يعطى للمجتهد ولا للفقيه أو السيد،...ولما ظهرت الكتب الأربعة المعتمدة عند الرافضة نقلت كلها عن الأئمة رحمهم الله تعالى إباحة الخمس للشيعة ، وإعفائهم منه .