أقول : لو أردت استعراض أقوالهم في التقية لن نصل إلى غاية لكثرتها ، وإذا كانوا قد أجازوا التقية على الله تعالى في تعامله مع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فتعاملهم مع غيره تعالى من باب أولى . وقد سبق قول الكليني: إن الله تعالى عمل بالتقية مع رسوله صلى الله عليه وسلم حين رمز اسم محمد بن الحسن العسكري (م ح م د ) اهـ فهل بعد هذا الكفر من كفر؟ هل يخاف الله تعالى؟ حاشاه، لكن الضلال يعمي ويصم ، وانظر: الشيعة والسنة (153 ـ 187) فقد ذكر كثيراً من الروايات والقصص عنهم وعمن قال بها منهم .

وقد كان للقول بالتقية ردة فعل عند العقلاء منهم ، حيث اشتكوا من هذا التناقض والتضاد ، وانظر هذه المحاكاة :

قال النوبختي : لما قُتل الحسين جاءت فرقةٌ من أصحابه وقالت : قد اختلف علينا فعلُ الحسن وفعلُ الحسين ، لأنه :

ـ إن كان الذي فعله الحسن حقّاً واجباً صواباً من موادعته معاوية ، وتسليمه له عن عجزه عن القيام بمحاربته ـ مع كثرة أنصار الحسن ، وقوتهم ـ فما فعله الحسينُ من محاربته يزيد بن معاوية ـ مع قلة أنصار الحسين وضعفهم ، وكثرة أصحاب يزيد حتى قُتل ، وقُتل أصحابُه جميعاً ـ : باطلٌ ، غيرُ واجبٍ ، لأن الحسين كان أعذرَ في القعود عن محاربة يزيد ، وطلب الصلح والموادعة من الحسن ؛ في القعود عن محاربة معاوية .

ـ وإن كان ما فعله الحسين حقّاً واجباً صواباً عن مجاهدته يزيد بن معاوية حتى قُتل وقُتل ولدُه وأصحابُه، فقعودُ الحسن، وتركُه مجاهدة معاوية، وقتاله ـ ومعه العدد الكثير ـ : باطلٌ .

فشكّوا في إمامتهما ورجعوا، فدخلوا في مقالة العوام .اهـ من فرق الشيعة (46 ـ 47)

ويقصد بمقالة العوام : يعني عقيدة أهل السنة ، فهم يسمون أهلَ السنة بالعوام ـ شأنهم في ذلك شأن بقية المبتدعة ، وإن لم يبلغوا كفرَ الرافضة ـ كما يسمي اليهودُ العربَ : بالأميين .

16 ـ قولهم بخيانة جبريل عليه السلام .