فلما أُصيب؛ نظرت في أمري، فإذا الخليفتان اللذان أخذاها بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهما بالصلاة قد مضيا ، وهذا الذي قد أُخذ له الميثاق قد أصيب، فبايعني أهل الحرمين، وأهلُ هذين المصرَيْن . رواه إسحق بن راهويه، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام، والحافظ السيوطي في تاريخ الخلفاء .

فهذا صريحٌ في كونه رضي الله عنه لا عهد له من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم إن بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت باختيارهم جميعاً . وأنهم اختاروا لدنياهم ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختاره لدينهم ، لذا فمن يتقدّم على من اختاره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

الحادي عاشر : وما يدل على عدم صحة دعوى الإمامة ، وعدم وجود عهد بذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إخبار عليٍّ رضي الله عنه أن تعيين الخليفة إنما هو بمشورة المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، فمن اتفقوا عليه فهو الإمام العدل، فلو كانت الإمامة له بعهد ما اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ، ولزمهم تعيين من أمر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم تعيينه .

فعن علي رضي الله عنه قال : إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان ـ رضي الله عنهم ـ على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ، ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل ، وسمّوه إماماً كان ذلك لله رضا ،..اهـ من نهج البلاغة (84 رقم 6 )

فهذا نصٌّ صريحٌ بأن تعيين الإمام إنما كان بالشورى من قِبل المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ، وليس بتعيين النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ، فمن زعم خلاف ذلك فقد كذب .