عليها خراج لا يعرف أصله .. يحكم بحلّ أخذه؛ لاحتمال أنّه وضع بحقّ).

وما جاء في «النّهاية» و «فتاوى ابن حجر» من قولهما: (إنّه لا يجوز لمالك جدار هدمه وفيه كوّة ينزل منها الضّوء إلى دار جاره؛ لاحتمال أنّ فتحها كان له بحقّ) اه .. فإنّها كالصّريح في خلاف الأوّل، لا سيّما وقد رأيت في بعض الوثائق القديمة أنّها مشتراة من باب السّلطنة، فدلّ ذلك على أنّه خراج سلطانيّ يباع ويشترى.

وفي «بستان العجائب» للسّيّد محمّد بن سقّاف ابن الشّيخ أبي بكر بن سالم أنّه:

(كان لآل بن يحيى مال بالعجز، ساوم فيه الحبيب شيخ بن أحمد، فقالت له الشّريفة علويّة بنت الشّيخ عليّ بن أحمد: يا عمّ شيخ، لا تشتر مال الدّيوان لآل أحمد بن عليّ.

قال: إنّه مال واسع رخيص الثّمن. قالت له: لا تطفئ نورنا بنار الدّيوان. فترك ذلك ولم يشتره) اه

وفيه قيام الشّبهة مع اطّراد العادة ببيعه وشرائه.

فإن قيل: هلّا يكون ما اشتهر من انبناء اليد على الشّراحة (1) كافيا في عدم اعتبار ترتّب اليد؟ قلت: غاية ما يمكن من ذلك الاشتهار بالتّرك أن يكون بمثابة الخبر الصّحيح، وقد صرّح ابن حجر بأنّه لا يرفع اليد الّتي لا يعرف أصلها ما لم يكن معه إقرار أو بيّنة، وقد بسطت القول على هذا في المسألتين (1418) و (1474) من «صوب الرّكام».

ثمّ رأيت الكبسيّ نقل في «تاريخه» عن كلّ من الخزرجيّ والجنديّ: أنّ طغتكين بن أيوب لمّا استولى على اليمن .. دعته نفسه إلى شراء أرضهم بأسرها، وأمر المثمّنين أن يثمّنوها لتكون الأرض كلّها للحكومة بعد دفع ثمنها، ومن أراد حرث شيء منها .. فليصل إلى الدّيوان، وليستأجر من وكلاء الحكومة، ولكن عاجلته المنيّة دون تنفيذ ذلك باليمن، ومعلوم أنّه وصل إلى حضرموت.