ولا تتخاذل أرجلهم عند الصّوت، وصار أكثر أهل تريم تحت رحمة آل تميم؛ لأنّ أكثر أموالهم (1) تحت سيطرتهم، وكانوا يأخذون منها الشّيء الكثير، حتّى تواضعوا هم وإيّاهم بواسطة السّيّد حسين بن حامد المحضار وزير القعيطيّ على الخمس، وكتبت بينهم الوثائق بذلك.

ولمّا انبسط نفوذ آل عبد الله بواسطة الحكومة الإنكليزيّة وساعدهم القعيطيّ (2) .. منعوا آل تميم من ذلك الرّسم، وحرّرت في ذلك فتوى من الشّيخ فضل بن عبد الله عرفان، وصادق عليها الجمّاء الغفير، وكنت ممّن صادق عليها عن غير تروّ ولا يزال ذلك مشكلا عليّ؛ لأنّني إذا رأيت ما جاء في غير موضع من «مجموع الأجداد»: (أنّ رجلا بيده نخل يقاسم آخر في ثمرته سنين، ثمّ امتنع بالآخرة وقال: لا أعطيك شيئا من ثمرته إذ لا حقّ لك فيها ولا في النّخل، فأقام المدّعي بيّنة بأنّه يقاسمه سنينا عديدة على الرّبع مثلا .. كان القول قول صاحب النّخل بيمينه، وإقامة البيّنة من المدّعي بمجرّد المقاسمة غير مسموعة، فلا يحكم له بشيء من النّخل ولا من ثمرته) اه بمعناه.

ويؤيّده ما في فقه السّادة الزّيديّة من أنّ الحقّ لا يثبت بالبيّنة باليد كما في (ص 135 ج 4) من «شرح الأزهار»، ويزيده قوّة قول جدّي علّامة وادي الأحقاف علويّ بن سقّاف: (وليس لشارح (3) ولا لحرّاث ولا لمفخّط (4) يد).

إذا رأيت مثل هذا .. سكن خاطري، ولكن يختلجني الشّكّ إذا رأيت قول «التّحفة» في (زكاة النّبات) [3/ 243]: (وصرّح أئمّتنا بأنّ النّواحي الّتي يؤخذ الخراج من أراضيها ولا يعلم أصله .. يحكم بجواز أخذه؛ لأنّ الظّاهر أنّه بحقّ). ونحوه في (البيع). ونحوه قولها في مبحث (أحكام الذّمّة): (والأراضي الّتي