فحدب عليهم (1)، وناب فيها عنهم، ولمّا تسنّم ذروة المنبر لأوّل مرّة .. بكى واستبكى بما طاب وراق، حتّى انحفظ خبره، وبقي ذكره خالدا في الأوراق، ولمّا تأهّل أولاد خاله .. دفعها إليهم.

وكانت وفاة الفقيه أحمد هذا في سنة (720 ه‍) (2).

وفي (قسم الفيء والغنيمة) من «التّحفة» [7/ 138 ـ 139] و «النّهاية» [6/ 141]: (واستنبط السّبكيّ من إعطاء مموّني المرتزق من أولاد وزوجات: أنّ الفقيه أو المعيد أو المدرّس إذا مات .. يعطى مموّنه ممّا كان يأخذه ما يقوم به؛ ترغيبا في العلم، فإن فضل شيء .. صرف لمن يقوم بالوظيفة، ولا نظر لاختلال الشّرط فيهم؛ لأنّهم تبع لأبيهم، فمدّتهم مغتفرة في جنب ما مضى كزمن البطالة، والممتنع إنّما هو تقرير من لا يصلح ابتداء.

وردّ بظهور الفرق بين المرتزق وغيره؛ بأنّ العلم محبوب لا يصدّ النّاس عنه شيء) اه

وكأنّهما يشيران إلى ما جاء في «طبقات ابن السّبكيّ» [8/ 181] من قوله: (أشاع كثير من النّاس أنّ الوالد كان يرى تولية الأطفال وظائف آبائهم مع عدم صلاحيّتهم إذا قام بالوظائف صالح، ويرجحهم على الصّالحين، وتوسّعوا في ذلك، ونحن أخبر بأبينا، ولم يكن ذلك رأيه على الإطلاق، وإنّما كان رأيه فيمن كانت له يد بيضاء في الإسلام ـ من علم وغيره ـ وترك ولدا يمكن أن يتأهّل بأن يباشر وظيفته من يصلح لها وتكون الوظيفة باسم الولد؛ لأنّ التّولية تنقسم إلى قسمين: تولية اختصاص، وتولية مباشرة.

فتولية الاختصاص للصّبيّ، وتولية المباشرة للمباشر.

ومتى ثبتت ولاية الاختصاص للطّفل .. كان مستحقّا للوظيفة استقلالا، فيأخذها عند صلوحيّته من دون احتياج إلى تجديد ولاية.