وقوله: (كأن كان طفلا) مثله لو اعتذر بأنّ إقراره مبنيّ على ظاهر الحال، كما في ذلك «المجموع» أيضا من تصريح الخطيب المذكور قبيله بأسطر.

ومن قوله: (ويجوز أن ينصّب المقرّ ... إلخ) يعرف تقييد خروجه عن الولاية على أولاده بخصوص الدّعوى فيما ناقضه بإقراره فقط، وبه يندفع الإشكال.

وفي النّذر من ذلك «المجموع»: (رجل استدعى من امرأة نذرا لأولاده، فنذرت لهم نذرا معلّقا، ولمّا علم أنّها تريد نقضه .. ادّعى نذرا سابقا، لم تسمع دعواه؛ لأنّه باستدعائه المعلّق أقرّ لها بالملك. وهو مبسوط في كراريس الإقرار من جواب محمّد باحويرث، وردّه أحمد مؤذّن) اه

وظاهره أنّ أحمد مؤذّن يقول بسماع الدّعوى مطلقا، ويلزمه القول بأنّ الوكيل إذا انعزل بالإقرار ثمّ تجدّدت له الوكالة .. صحّت، وبذلك صرّح الشّيخ عبد الله بن أبي بكر الخطيب، كما في «المجموع» المذكور أوائل الدّعوى.

وحاصل كلام أحمد مؤذّن في «المجموع» المذكور: (أنّ أحمد باعطب ادّعى على عائشة بنت محمّد الحاجّ شعيب أنّها نذرت لأولاده بنصف دارها نذرا منجّزا، وثبت ذلك بشهادة السّيّد فلان، ولم يبق إلّا يمين التّكملة، فعارضني فلان وكتب سؤالا ذكر فيه أنّ باعطب استدعى بعد ذلك نذرا من عائشة، وأنّ ذلك إقرار منه يناقض دعواه.

فكتبت على ظهره: هذا غلط واضح؛ لأنّ إقرار الأب لاغ في حقّ أولاده.

ثمّ أجاب بعض أكابر دوعن بما يوافق المعترض، وصادق عليه باخبيزان في بضه، وبامعلّم في قيدون، فأخذ الله على بصائرهم فلم ينتفعوا بأبصارهم) اه

والحاصل: أنّ أحمد مؤذّن يقول بإلغاء الإقرار وصحّة الدّعوى، وكان باخبيزان ومن لفّه يقولون بصحّة الإقرار والمؤاخذة به، وهو غلط إن صحّ عنهم.

وعبد الله بن أبي بكر الخطيب يقول: لا مؤاخذة على الأولاد بإقرار أبيهم إلّا في عدم سماع الدّعوى ما لم يبد عذرا. هذا كلّه في «المجموع»، فماذا الّذي أراد منه