بما أنّ القاضي السّيّد محمّد بن حسين الجفريّ منكر من إقرار رقيّة ووكيلها بالعهدة إنكارا شديدا، ولم يثبت ذلك الإقرار ببيّنة قطّ عند أهل الاستئناف كما يستهلّ به بعضهم، وإنّ إنكار السّيّد محمّد بن حسين من ذلك ملأ سمع الأرض وبصرها قبل أن يقول الاستئناف قوله ذاك، وفي إمكانهم أن يسألوه؛ لأنّه لا يزال على القضاء، أو يطلبوا ثبوت ذلك بطريقه الشّرعيّ ـ ولم يكن ذلك .. يتبيّن أنّ هذا التّقرير رمل مبنيّ على ماء، وأتعجّب كثيرا من قولهم: وفي «مجموع الحبيب طه» ما يصرّح بما تقدّم؛ لأنّه يدلّ على غفلة فاحشة وسهو قبيح؛ إذ الّذي في «المجموع» على ألوان، منه:

ما نقله عن «فتاوى عبد الله بن أبي بكر الخطيب»: (فيما لو استدعى رجل لأولاده نذرا معلّقا، ثمّ ادّعى لهم نذرا منجّزا وأسنده إلى ما قبل التّعليق .. لم تسمع دعواه إلّا للتّحليف؛ لمناقضة ذلك لدعواه الأولى، فبطلت بالنّسبة له، وأمّا بالنّسبة لأولاده .. فلا، ولكن لا يصحّ أن يدّعي هو لهم؛ لأنّه خرج بإقراره عن كونه وليّا لهم في ذلك، بل ينصّب الحاكم من يدّعي لهم، وتقبل دعواه وبيّنته) اه من كرّاس الإقرار

وفي الدّعوى والبيّنة منه: عن الخطيب المذكور: (لو باع دارا، فادّعى ابنه على المشتري أنّ البائع وقفها عليه وعلى أولاده، وأقام بيّنة .. بطل البيع.

فلو أقام المشتري بيّنة بإقرار المدّعي أنّها كانت ملكا لأبيه حين باعها وثمّ أطفال من أولاد أولاده .. سمعت، وبطلت الوقفيّة في نصيبه دون نصيب الأطفال، وليس له أن يدّعي نصيب الأطفال؛ لأنّه خرج بإقراره عن كونه قيّما لهم، ويجوز أن ينصّب المقرّ مدّعيا. قاله القاضي حسين.

قال البغويّ كما قال العباديّ: ولو ادّعى المقرّ جهله بالوقف حال الإقرار .. صدّق بيمينه، وهذا هو الصّحيح، ويجب الجزم به إذا دلّت القرائن على صدقه؛ كأن كان طفلا) اه

ومثل هذا موجود في (ص 115 ج 3) من «فتاوى ابن حجر».