وأنّهم يخرجون ما دخل فيه غيرهم من الفرق والمطالب والسّوائب والنّوائب.
وليس عليهم إلّا الحقّ الواجب وزكاة الأموال وزكاة التّجارة والفطرة، يسلّمونها إلى العمّال بالأمانة من غير واسطة.
وليس عليهم مجبى أينما توجّهوا في البلاد الإماميّة، في جميع الأسواق والمراسي والطّرقات والبنادر، فلا يعترضوا بشيء من ذلك، وذلك لما هم عليه من المحبّة والنّصيحة لهم ولسلفهم، فيجرون على ذلك وتقرّ أعينهم بما هنالك، وعليهم التّوقّف على أمرنا، والكون عند رأينا، وموالاة الموالي، ومعاداة المعادي، فليثقوا بذلك، وبالله الثّقة، وبه الحول والقوّة، وهو حسبنا وكفى، ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النّصير.
حرّر في محرّم الحرام عام سبعة وثمانين وألف (1087 ه)، وكان الشّيخ عبد الرّحمن باصهي معاصرا للحبيب أحمد بن زين الحبشيّ، وعرض عليه أن يحجّ هو ومن معه على نفقته، فلم يقبل، كما في «كلام الحبيب أحمد بن عمر بن سميط».
ولم يبق بأيدي آل شبام اليوم من المناقب الشّريفة السّابقة لأهلهم .. إلّا حسن التّأسّي فيما بينهم، ومساعدة الضّعيف، وقضاء الحاجة، وجبر المنكوب، حتّى لقلّما ترفع من أولي مروءتهم دعوى إلى القاضي، وإنّما يسوّون أمورهم فيما بينهم بالإصلاح، وهذا ليس بالقليل مع تراذل الزّمان.
وذكر ابن الحائك: (أنّ مصبّ مياه الأودية الغربيّة كلّها كان في شمال شبام، بينها وبين القارة) (1).
وهو صادق في ذلك؛ لأنّه الواقع فيما قبل .. حتّى كان السّيل العظيم الهائل في سنة (699 ه) فأخرب الأحجاز، وأخذ كثيرا من البشر ومن المواشي (2)، وانتقل
(1) صفة جزيرة العرب (169).
(2) في «تاريخ شنبل»: أن ذلك كان سنة (698 ه)، وزيادة على ما ذكر المؤلف .. فإن ذلك السيل أخذ قطعة من جنوبي شبام فيها ثلاثة مساجد، وما والاها من الدّيار، وأخذ بني سعد وبني حارثة، وأخرب حبوظة الراك، وذلك في رمضان من تلك السنة.