وهي مسألة نفيسة مبنيّة على أنّ (العاميّ لا مذهب له)، وهما قولان قريبان من التّكافؤ، وقد حرّرت ما في ذلك بموضعه من كتابي «صوب الرّكام».

وإنّما سقت المسألة لمناسبة أنّه وردني بالأمس سؤال، حاصله: أنّ المكرّم الشّيخ عبد الله بن أحمد الزّبيديّ كانت له ابنة عمّ، لها أخ شقيق في السّادسة عشرة من عمره، يتصرّف عنه وصيّه، وهو أخوه وأخو البنت من الأب، فأشار عليه أن يعقد بها، فأنكر عليه بعض العلويّين وقالوا له: ما دليلك؟

فقال: لا دليل إلّا قوله تعالى: (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) الآية الخامسة من سورة النّساء.

فلم يقتنعوا منه بذلك، وقالوا: إنّ النّكاح باطل لا وجه له إلّا مقابل الأظهر في قول «المنهاج» [2/ 428]: (ويقدّم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر) فأعجبني استدلاله وقرّرت النّكاح؛ لأنّه إذا لم يثبت رشد الشّقيق .. فالنّكاح صحيح على المعتمد في المذهب.

قال في «النّهاية»: (وكذا محجور عليه بسفه؛ بأن بلغ غير رشيد، أو بذّر في ماله بعد رشده ثمّ حجر عليه .. لا ولاية له على المذهب؛ إذ لا يلي أمر نفسه، فغيره أولى. ويصحّ توكيله في قبول النّكاح لا إيجابه) اه، و «التّحفة» قريب منها.

وفي (الحجر) من الثّانية: (تصديق الوليّ في دوام الحجر؛ لأنّه الأصل، ما لم يظهر الرّشد أو يثبت) اه، و «النّهاية» على مثاله.

ومتى كان الأصل فيمن يتصرّف عنه وصيه الحجر .. فالنّكاح صحيح على مقرّر المذهب.

وبفرض تسليم رشد الشّقيق .. يأتي ما نقله أحمد مؤذّن عن باحويرث، فالعقد صحيح على كلّ تقدير، إلّا أنّ للشّيخ أحمد مؤذّن كلاما آخر في «مجموع الجدّين»، وحاصله: (أنّه وقع عقد في قيدون بغير كفؤ، مع غيبة الوليّ، وفرّق بينهم نائب الهجرين، وسأل أحمد مؤذّن، فأجابه بصواب ما فعل).