[وإذا كانت الأمة قد قبلت بتعدد المذاهب الفقهية، ولم تعتبر ذلك تشرذماً في الأمة فلم لا تقبل بتعدد المذاهب السياسية لمصلحة الأمة ولا تعتبره تشققاً للأمة ولا يسما وإن الإطار المنشود لهذه التعددية السياسية يخفف من غلواء هذا التفرق لأنه يشترط الإتفاق على الثوابت والأصول الكلية ... وإحياء فقه الإختلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية وتقرير الضوابط التي تمنع التجاوزات] (1)
خاتمة:
(1) د/ صلاح الصاوي – التعددية السياسية في الدولة المسلمة 96.
الشورى في سياق التأصيل والمعاصرة · الصفحة ٢٨