حكمه : هذا النوع لا ينبغي طلب كشفه .

النوع الثالث : ما أبهمه الله سبحانه وتعالى بقصد التعظيم ، كأمور من صفات الجنة ، وأمور من أحوال الآخرة ، أبهمها بقصد أن تكون في الأذهان شيئاً عظيماً ، إما لشرفه وعلوه ، أو لشدته وغلظته.

النوع الرابع : ما أبهمه الله تعالى بقصد التعميم .

النوع الخامس : ما أبهمه الله تعالى لعدم تعلق فائدة به ، مثل : عدد أصحاب الكهف، واسم كلبهم كما مرّ معنا قبل قليل .

إذاً نقول : المبهمات على نوعين :

1- مبهمات استأثر الله بعلمها ، فطلبها حرام .

2- ومبهمات لم يستأثر الله بعلمها ، فطلبها على أنواع ، ولكل نوع حكم . فكلها يجوز طلبها إلا النوع الذي فيه طلب الستر فإنه لا ينبغي .

مع ملاحظة : أنه لا يجوز الجزم بتعيين شيء من المبهمات في هذه الأنواع ما لم يأتِ الدليل الصحيح الصريح فيها . وليس مجرد ذكرها في كتب التفسير يجعلنا نجزم بها .

مثال ذلك : قوله تعالى : ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ ﴾ [القصص: من الآية20]، ما هي المدينة ؟ في كتب التفسير كثيرون يقولون : هي (أنطاكية) ، هذا غير صحيح لأنه لم يأت في نص صحيح صريح فكيف يُساق مساق المسلَّمات ؟

إذاً : القاعدة هذه تنبهك على أنواع المبهمات ، وتنبهك على أمر خطير وهو : أنه لا يمكنك أن تجزم بشيء من تعيين هذه المبهمات ما لم يكن لديك دليل صحيح صريح ، ولا حرج من أن تُذكر على سبيل الاحتمال. مثل ما قال نبيُّنُا عليه أفضل صلاة وأتم تسليم : «مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ» [أخرجه الإمام أحمدُ في المسند وابو داود في السنن وهو صحيح الإسناد].