مطالبة سامي؛ لأن الحق انتقل إلى البائع - الذي هو الطاهر - فللبائع أن يحيل عبد الرحمن على سامي.

فالطاهر الآن صار مدينًا للمشتري - عبد الرحمن - فأحاله على مدينه - سامي، وسامي كان مدينًا لعبد الرحمن - المشتري؛ ثم صار مدينًا للبائع - الطاهر - فأحال البائع بدينه عليه.

وفي المسألة الثانية: [المثال الثاني] بالعكس، البائع أحال مدينه على المشتري.

مثال ذلك: اشترى عبد الرحمن من الطاهر كتابًا بعشرة ريالات، فثبت في ذمة عبد الرحمن للطاهر عشرة ريالات، كان سامي يطلب الطاهر عشرة ريالات، فقال له الطاهر: أحلتك على عبد الرحمن - المشتري - فإذا فسخ البيع، فإن ساميًا سوف يستلم من المشتري - عبد الرحمن - وهنا سوف يحيل المشتري - عبد الرحمن - ساميًا على البائع - الطاهر ـ.