ولهذا بيّن المؤلف رحمه الله أنه يشترط الحلول والقبض.

فإذا قال قائل: الحديث ليس فيه إلا القبض، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أبلغ من كلام المؤلف.

قلنا: ليس في كلام المؤلف إلا زيادة الإيضاح فقط، فهو للحديث بمنزلة الشرح، وكلام النبي ﷺ إنما يحمل على المعهود، والمعهود أنه إذا تقابض الرجلان في البيع فالبيع حال؛ لأنه ما معنى أن يقول: اشتريت منك كيلو من الذهب بكيلو من الذهب، وخذ هذا الكيلو عندك وديعة لمدة شهر، ثم بعد ذلك اقبضه لنفسك، فهي صورة نادرة أو لا توجد أيضًا، والنبي ﷺ إنما يتكلم في الأمور الدائمة المعروفة والغالبة.

فالقاعدة: «أنه إذا بيع مكيل بجنسه وجب شيئان التساوي والقبض قبل التفرق».

لما بيّن المؤلف رحمه الله الضابط فيما يحرم فيه الربا، بيّن الطريق الذي نصل به إلى المساواة؛ لأن بيع الشيء بجنسه من الأموال الربوية يشترط فيه الحلول والقبض، فبأي شيء يكون القبض؟ وأي شيء نعرف به المساواة؟

بيّنه بقوله: «ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلًا ولا موزون بجنسه إلا وزنًا» وعلى هذا فالتساوي في المكيل عن طريق الكيل، وفي الموزون عن طريق الوزن، فيضاف للتساوي قيد بناء على ما ذكره المؤلف وهو التساوي بالمعيار الشرعي، وهو كيلًا فيما يكال ووزنًا فيما يوزن، والفرق بينهما أن المكيل تقدير