تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: «وإجارة» مثاله، بعتك هذا البيت بمائة ألف، بشرط أن تؤجرني بيتك لمدة سنة فالعقد لا يصح؛ لأنه جمع بين عقدين.

قوله: «وصرف» مثل أن يقول: بعني بيتك بمائة ألف فيقول: نعم بشرط أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم، فهنا يبطل البيع والصرف. والدليل أن النبي ﷺ: «نهى عن بيعتين في بيعة» (١)، وقال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» (٢)، وهذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح؛ لأن النبي ﷺ إنما نهى عن بيعتين في بيعة، وقال: «له أوكسهما أو الربا»، وهذا لا ينطبق على ما ذكر، إنما ينطبق على مسألة العينة التي سبقت وهي أن يبيع شيئًا بثمن مؤجل، ثم يشتريه نقدًا بأقل، فهنا نقول: هذه بيعتان في بيعة؛ لأن المبيع واحد والعقد اثنان، ولهذا قال: «له أوكسهما أو الربا»، فهنا إذا باعه بمائة مؤجلًا، واشتراه بثمانين نقدًا، فنقول: إما ألا تأخذ من المشتري شيئًا وهو الزائد، وخذ بالأقل، وهو الثمانون، فإن أخذت الزائد فقد وقعت في الربا؛ لأن النبي ﷺ قال: «له أوكسهما أو الربا».

(١) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٤٣٢، ٤٧٥)؛ والترمذي في البيوع/ باب النهي عن بيعتين في بيعة (١٢٣١)؛ والنسائي في البيوع/ باب بيعتين في بيعة (٧/ ٢٩٦)؛ وابن حبان (٤٩٧٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وقال الترمذي: «حسن صحيح» وصححه ابن حبان، وقال في «الإرواء» (٥/ ١٤٩): «حسن».

(٢) أخرجه أبو داود في البيوع/ باب فيمن باع بيعتين في بيعة (٣٤٦١)؛ وصححه ابن حبان (٤٩٧٤)؛ والحاكم (٢/ ٤٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي، وصححه ابن حزم في «المحلى» (٩/ ١٦)؛ وقال في «الإرواء» (٥/ ١٥٠): «حسن».

الشرح الممتع على زاد المستقنع · الجزء ٨ · الصفحة ٢٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الممتع على زاد المستقنعج ٨ · ص ٢٣٨