تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجع في وقت الوقوف، فأي فرق بينه وبين من رجع قبل الغروب؟!

ولو قيل بالقول الثالث الذي يلزمه الدم إذا دفع قبل الغروب مطلقًا، إلا إذا كان جاهلًا ثم نبه فرجع ولو بعد الغروب فلا دم عليه، لكان له وجه؛ وذلك لأنه إذا دفع قبل الغروب فقد تعمد المخالفة فيلزمه الدم بالمخالفة، ورجوعه بعد أن لزمه الدم بالمخالفة لا يؤثر شيئًا، أما إذا كان جاهلًا ودفع قبل الغروب، ثم قيل له: إن هذا لا يجوز فرجع ولو بعد الغروب، فإنه ليس عليه دم، وهذا أقرب إلى القواعد مما ذهب إليه المؤلف.

قوله: «ومن وقف ليلًا فقط فلا» أي دون النهار، بأن لم يأت إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس، فإنه يجزئه؛ ولا دم عليه لعموم قول النبي ﷺ: «وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه» (١).

ثُمَّ يَدْفَعُ بَعْدَ الغُرُوبِ إِلَى مُزْدَلفَةَ بِسَكِيْنةٍ وَيُسْرِعُ فِي الفَجْوَةِ، وَيَجْمَعُ بِهَا بَيْنَ العِشَاءَين وَيَبيِتُ بِهَا، ...........

قوله: «ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة»، بعد أن يتأكد من غروب الشمس، لأن النبي ﷺ «دفع بعد الغروب وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع ﷺ بسكينة، وقد شنق الزمام لناقته حتى إن رأسها من شدة الشنق ليصيب مورك رحله، وهو يقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة» (٢)، «فإن البر ليس بالإيضاع» (٣)، ومن

(١) سبق تخريجه، ص (٢٣١).

(٢) كما في حديث جابر، ص (٧٦).

(٣) أخرجه البخاري في الحج/ باب أمر النبي ﷺ بالسكينة عند الإفاضة (١٦٧١) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

الشرح الممتع على زاد المستقنع · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الممتع على زاد المستقنعج ٧ · ص ٣٠١