الثالث: عقد ولي مُحرِم لمُحلٍّ ومُحلة، فالنكاح حرام.

فإن قال قائل: ثبت أن النبي ﷺ: «تزوج ميمونة وهو محرم» (١)، روى ذلك عبد الله بن عباس ابن أخت ميمونة رضي الله عنهم وهو عالم بحالها.

فالجواب: على ذلك من وجهين:

الأول: سبيل الترجيح.

الثاني: سبيل الخصوصية.

أما الأول: وهو سبيل الترجيح، فإن الراجح أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال لا حرام، والدليل على هذا أن ميمونة رضي الله عنها نفسها روت أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال (٢)، وأن أبا رافع رضي الله عنه السفير بينهما - أي؛ الواسطة بينهما - أخبر أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال (٣)، وعلى هذا فيرجح ذلك؛ لأن صاحب القصة، والمباشر للقصة أدرى بها من غيره.

فأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فجوابه أن يقال: إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم أن الرسول ﷺ تزوجها إلا بعد أن أحرم الرسول ﷺ، فظن أن الرسول ﷺ تزوجها وهو