تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

وَيَجِبُ فِي ثَلَاثِينَ مِن البَقَرِ تَبِيعٌ أوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي أرْبعينَ مُسِنَّةٌ، ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ، وَفي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَيُجْزِئ الذَّكَرُ هُنَا، وابنُ لَبُونٍ مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ، وَإِذَا كَان النِّصَابُ كُلُّهُ ذُكُورًا.

قوله: «فصل» أي: في زكاة البقر.

نقول في زكاة البقر: كما قلنا في زكاة الإبل، أي: أن الأقسام السابقة الأربعة تشمل الإبل، والبقر، والغنم.

والبقر سميت بقرًا؛ لأنها تبقر الأرض بالحراثة أي: تشقها.

قوله: «ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» أي: تبيع ذكر، أو تبيعة أنثى لكل واحد منهما سنة، وفيما دون الثلاثين لا شيء.

والفرق بين الإبل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم، فالإبل يبدأ النصاب من خمس، والبقر من ثلاثين، مع أنهما في باب الأضاحي سواء، لكن الشرع فوق العقل، والواجب اتباع ما جاء به الشرع.

قوله: «وفي أربعين مسنة» (١) المسنة: أنثى لها سنتان.

(١) لحديث معاذ رضي الله عنه، وفيه: «بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة».

أخرجه أحمد (٥/ ٢٣٠)، وأبو داود في الزكاة/ باب في زكاة السائمة (١٥٧٦)؛ والترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في زكاة البقر (٦٢٣)؛ والنسائي في الزكاة/ باب سقوط الزكاة عن الإبل … (٥/ ٢٥)؛ وابن ماجه في الزكاة/ باب صدقة البقر (١٨٠٣)؛ وابن خزيمة (٢٢٦٨)؛ وابن حبان (٤٨٨٦) إحسان؛ والحاكم (١/ ٣٩٨)؛ والبيهقي (٤/ ٩٨).

وحسنه الترمذي؛ وصححه الحاكم على شرطهما؛ ووافقه الذهبي، وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٧٥): «وقد روي هذا عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت».

الشرح الممتع على زاد المستقنع · الجزء ٦ · الصفحة ٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الممتع على زاد المستقنعج ٦ · ص ٥٨