تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحال الثالثة: إذا أفطرتا لمصلحتهما، ومصلحة الجنين، أو الطفل فالمؤلف سكت عن هذه الحال، والمذهب أنه يُغلب جانب مصلحة الأم.

وعلى هذا فتقضيان فقط، فيكون الإطعام في حال واحدة وهي: إذا كان الإفطار لمصلحة الغير، الجنين أو الطفل، وهذا أحد الأقوال في المسألة (١).

والقول الثاني: أنه لا يلزمهما القضاء، وإنما يلزمهما الإطعام فقط سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعًا واستدلوا بما يأتي:

١ - حديث: «إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع» (٢).

٢ - أثر ابن عباس رضي الله عنهما: «… والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا» (٣) ولم يذكر القضاء.

القول الثالث: التخيير بين القضاء والإطعام.

القول الرابع: يلزمها القضاء فقط دون الإطعام (٤)، وهذا

(١) وهو المذهب.

(٢) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٣٤٧)؛ وأبو داود في الصيام/ باب في الصوم في السفر (٢٤٠٨)؛ والترمذي في الصيام/ باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع (٧١٥)؛ والنسائي في الصوم/ باب وضع الصيام عن المسافر (٤/ ١٨٠)؛ وابن ماجه في الصيام/ باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع (١٦٦٧) عن أنس بن مالك - أحد بني قُشَير رضي الله عنه، وحسنه الترمذي، وفي تخريج «المشكاة» (٢٠٢٥) «سنده جيد».

(٣) سبق تخريجه ص (٣٤٨).

(٤) وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في «مصنف عبد الرزاق» (٧٥٦٤).

الشرح الممتع على زاد المستقنع · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الممتع على زاد المستقنعج ٦ · ص ٣٤٩