لأننا إذا احتطنا وأوجبنا فإننا وقعنا في غير الاحتياط، من حيث تأثيم الناس بالترك، والاحتياط هو ألا يؤثم الناس إلا بدليل يكون حجة عند الله تعالى.

وأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما، فلا دليل فيه أيضًا على الوجوب لأن ابن عمر رضي الله عنهما قد فعله على سبيل الاستحباب؛ لأنه لو كان على سبيل الوجوب لأمر الناس به، ولو أهله على الأقل.

القول الثاني: يحرم صومه (١) واستدل هؤلاء بما يأتي:

١ - قول الرسول ﷺ: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه» (٢) وإن لم يكن يصوم صومًا فصام هذا اليوم الذي فيه شك فقد تقدم رمضان بيوم.

٢ - وبحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما الذي علقه البخاري، ووصله أصحاب السنن ـ: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ» (٣) ولا شك أن هذا يوم يشك فيه؛ لوجود الغيم والقتر.