عن أبي زرعة فإنه لا يعارض أحاديث الوجوب، ولا يقابل بها لصحتها ونهاية ضعفه.

الثالث: أننا إذا فرضنا أنه مساوٍ لها، ويمكن معارضتها به فإن الأخذ بها أحوط، وما كان أحوط فهو أولى بالاتباع؛ لقول النبي ﷺ: «دع ما يَريبك إلى ما لا يَرِيبك» (١) وقوله: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» (٢).

وأما الآثار فمنها:

١ - عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن مُرْ من قِبَلَكَ من نساء المسلمين أن يَصَّدّقن من حُلِيِّهن» (٣).

قال ابن حجر في التلخيص: «أخرجه ابن أبي شيبة، والبيهقي من طريق شعيب بن يسار … وهو مرسل قاله البخاري. وقد أنكر ذلك الحسن فيما رواه ابن أبي شيبة عنه قال: لا نعلم أحدًا من الخلفاء قال: في الحلي زكاة» (٤) اهـ. لكن ذكره مرويًا عن عمر رضي الله عنه صاحب المغني، والمحلى، والخطابي.

٢ - عن ابن مسعود رضي الله عنه: «أن امرأة سألته عن حلي لها؟ فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة» رواه الطبراني والبيهقي ورواه الدارقطني (٥) من حديثه مرفوعًا، وقال: هذا وهم،