الصعب بن جثَّامة (١)، وحديث أبي قتادة رضي الله عنهما (٢) ـ، وعندنا أيضًا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمرُ الأهلية» (٣)، فإن مفهوم «الأهلية» يدل على حل الوحشية.
وَالْبَقَرِ وَالضبِ وَالظِّبَاءِ وَالنَّعَامَةِ وَالأَْرْنَبِ وَسَائِرِ الْوَحْشِ، وَيُبَاحُ حَيَوَانُ الْبَحْرِ كُلُّهُ ..........
قوله: «والبقر» أي: الوحشي من البقر - أيضًا - حلال بناءً على الأصل.
قوله: «والضب» (٤) وهو حيوان معروف، وهو حلال، والدليل الأصل، وفيه - أيضًا - أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي ﷺ لم يأكله؛ لأنه لم يكن في أرض قومه (٥)، فكرهه كراهة نفسية لا شرعية.
قوله: «والظباء» جمع «ظبي»، وهو معروف، وهو حلال، والدليل الأصل، ولأن في صيده في حال الإحرام فدية، وكل شيء فيه فدية فإنه حلال.
قوله: «والنعامة» معروفة، وهي حلال للأصل، ولأن
(١) أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب إذا أهدى المحرم حمارًا وحشيًا (١٨٢٥)، ومسلم في الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم (١١٩٣).
(٢) أخرجه البخاري في الهبة/ باب من استوهب من أصحابه شيئًا … (٢٥٧٠)، ومسلم في الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم (١١٩٦) عن أبي قتادة رضي الله عنه.
(٣) سبق تخريجه ص (١٦).
موجودة في بعض النسخ.
(٤) أخرجه البخاري في الأطعمة/ باب الشواء (٥٤٠٠)، ومسلم في الصيد والذبائح/ باب إباحة الضب (١٩٤٥) عن ابن عباس وخالد بن الوليد رضي الله عنهم.
(٥) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٩٠)، وعبد الرزاق في المصنف (٤/ ٣٩٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٨٢) عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم.