بالنسبة لا بالقَدْر؛ لأن سن الجاني قد يكون قدر سن المجني عليه مرتين، فإذا كسر نصف سن المجني عليه، وقلنا: القصاص بالقدر، فإننا نأخذ ربع سن الجاني، لكننا إذا قلنا بالنسبة، فإننا نأخذ نصف سنِّ الجاني.

فالخلاصة: أنه لا قصاص في الجروح إلا في ثلاث حالات:

الأولى: في كل جرح ينتهي إلى عظم.

الثانية: في السن.

الثالثة: الجروح التي فيها قصاص وأرش الزائد، وذلك مذكور في قول المؤلف: «إلاَّ أن يكون أعظم من الموضحة، كالهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، فله أن يقتص موضحة، وله أرش الزائد» هذا ما ذهب إليه المؤلف.

والصحيح أنه يقتص من كل جرح؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ فمتى أمكن القصاص من جرح وجب إجراء القصاص فيه، وعلى هذا فإذا قال الأطباء: نحن الآن نقتص منه بالسنتيمتر بدون حيف فإنه يقتص منه، فلو أن رجلًا شق بطن رجلٍ فإنه لا يقتص منه على المذهب، والصحيح أنه يقتص منه.

وَإِذَا قَطَعَ جَمَاعَةٌ طَرَفًا أَوْ جَرَحُوا جُرْحًا يُوجِبُ الْقَوَدَ فَعَلَيْهِمُ القَوَدُ، .....

قوله: «وإذا قطع جماعة طرفًا، أو جرحوا جرحًا يوجب القود فعليهم القود» الطرف هو العضو، فلو قطعوا طرفًا، وذلك بأن يأتوا بسكين ويتحاملوا عليها جميعًا حتى ينقطع العضو، فهؤلاء اشتركوا فيقتص منهم جميعًا لعموم قوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ