والراجح في المسألة أن يقال: إنها تجب على الابن فقط؛ وذلك لأن الابن مأمورٌ بِبِرِّ أبيه أكثر من أمر الأب ببرِّ ابنه؛ ولأن النبي ﷺ يقول: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» (١)، ويقول: «أنت ومالك لأبيك» (٢)، ويقول في فاطمة رضي الله عنها: «إنها بضعة مني» (٣)، فالإنسان جزء من أبيه.
فإن قلت: الآية تقول: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، فلماذا لا تعلِّقها بحسب الإرث؟ قلنا: إن هذا في إرضاع الطفل لا في النفقة.
قوله: «ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما» لا نفقة له على الأخ؛ لأن الأخ لا يرثه؛ لأنه محجوب بالابن، ولا
(١) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٤١)، وابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (٢٢٩٠)، والترمذي في الأحكام/ باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده (١٣٥٨)، والنسائي في البيوع/ باب الحث على الكسب (٤٤٥٠) (٧/ ٢٤٠) عن عائشة رضي الله عنها، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (٤٢٦١)، وانظر: التلخيص (١٦٦٥)، والإرواء (١٦٢٦).
(٢) أخرجه ابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (٢٢٩١) عن جابر رضي الله عنه، وصححه البوصيري على شرط البخاري، وصححه ابن حبان (٤١٠) إحسان عن عائشة رضي الله عنها، وأخرجه الإمام أحمد (٢/ ١٧٩، ٢٠٤، ٢١٤)، وأبو داود في البيوع/ باب الرجل يأكل من مال ولده (٣٥٣٠)، وابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (٢٢٩٢)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسن إسناده في الإرواء (٣/ ٣٢٥).
(٣) أخرجه البخاري في المناقب/ باب مناقب قرابة رسول الله ﷺ … (٣٧١٤)، ومسلم في الفضائل/ باب من فضائل فاطمة بنت النبي ﷺ (٢٤٤٩) عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه.