تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

توطأ في هذه الحال؛ لأن النبي ﷺ «نهى أن توطأ ذات حمل حتى تضع» (١)، والفائدة من ذلك أنها إذا كانت ذات زوج ما نقول للزوج: تجنبها إذا زنت مثلًا، بل نقول: لك أن تجامعها، ولا يجب عليك أن تتجنبها، إلا إن ظهر بها حمل فلا تجامعها، أما إذا لم يظهر بها فإنها لك.

فلو قال قائل: ألا يحتمل أن تكون نشأت بحمل من وطء الزنا؟

نقول: هذا الاحتمال وارد، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (٢)، فما دمنا ما تيقنا أنها حملت من الزاني فإن الولد يحكم بأنه للفراش، وإذا حملت من الزاني وقلنا لزوجها: لا تطأها، فإنه يجوز أن يستمتع بها بغير الوطء؛ لأنها زوجته، وإنما منع من الوطء من أجل أن لا يسقي ماءه زرع غيره.

(١) أخرجه أحمد (٣/ ٦٢)، وأبو داود في النكاح/ باب في وطء السبايا (٢١٥٧)، والدارمي في الطلاق/ باب في استبراء الأمة (٢٢٩٥) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وصححه الحاكم (٢/ ١٩٥)، على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في التلخيص (١/ ١٧١)، وصححه في الإرواء (١٨٧).

(٢) سبق تخريجه ص (٢٩٩).

الشرح الممتع على زاد المستقنع · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الممتع على زاد المستقنعج ١٣ · ص ٣٣٣