أما الأثر فعموم قول رسول الله ﷺ: «ولا يخطب على خطبة أخيه» (١). وهذا يشمل هذه الصورة، ولهذا جاء في الرواية الأخرى: «ما لم يأذن أو يُرَد» (٢).
أما النظر فلأن ذلك يورث العداوة وقطع الرزق، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها» (٣)، فكونك تخطب وأنت ما تدري هل أجيب أو رد، معناه أنك قطعت رزقه.
وإذا قلنا: إنه لا تجوز الخطبة على خطبة أخيه، فكيف نجيب عن قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، أنها جاءت تستشير النبي ﷺ لما خطبها ثلاثة: أبو جهم، ومعاوية، وأسامة رضي الله عنهم؟ (٤).
الجواب: أن هذه القصة تحمل على أن الواحد منهم ما علم بخطبة الآخر.
وَيُسَنُّ العَقْدُ يَوْمَ الجُمُعَةِ مَسَاءً، ...........
قوله: «ويسن العقد يوم الجمعة مساءً»، يسن عقد النكاح يوم الجمعة مساء، يعني بعد العصر، وذكر ابن القيم أنه ينبغي أن يكون في المسجد - أيضًا - لشرف الزمان والمكان، وهذا فيه نظر في المسألتين جميعًا، إلا لو ثبتت السنة بذلك لكان على العين
(١) سبق تخريجه ص (٢٩).
(٢) أخرجه البخاري في النكاح/ باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع (٥١٤٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٣) سبق تخريجه في حديث: «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه …» ص (٢٩).
(٤) أخرجه مسلم في الطلاق/ باب المطلقة البائن لا نفقة لها (١٤٨٠) عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.