والخِمارِ والخُفَّين قال: «في حدث أصغر»، ولو لم يقل هنا «ولو في أكبر» لتوهَّمَ متوهِّمٌ أن المسحَ عليها في الحدث الأصغر فقط مع أنَّه يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر.

وذلك لوجوه:

١ - حديث صاحب الشّجَّة - بناءً على أنه حديث حسن، ويُحتَجُّ به - فإِن الرَّسول ﷺ قال: «إِنمَّا كان يكفيه أن يتيمَّمَ؛ ويعصِبَ على جُرحه خِرقةً ثم يمسح عليها» (١).

وهذا في الحدث الأكبر، لأن الرَّجل أجنب.

٢ - أن المسح على الجبيرة من باب الضَّرورة، والضَّرورة لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر، بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة.

٣ - أنَّ هذا العضو الواجبَ غسلُه سُتِرَ بما يسوغُ ستره به شرعًا فجاز المسحُ عليه كالخُفَّين .....