سبق الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما جعل الإمام ليؤتم به وذكرنا أن المأموم بالنسبة للإمام له أربع حالات مسابقة وموافقة ومتابعة وتخلف وان ثلاث حالات منها منهي عنها وواحدة هي المشروعة وهي المتابعة أن الإنسان لا يتقدم على أمامه ولا يوافقه ولا يتخلف عنه بل ينتقل إلى الركن الذي انتقل إليه الإمام بمجرد أن ينتقل إليه الإمام قال في الحديث وإذا صلى قائما فصلوا قياما يعني إذا صلى الإمام قائما فإنه يجب أن تتابعوه وتصلوا قياما ويستثنى من ذلك العاجز عن القيام فإن لا يلزمه أن يقوم إذا صلى خلف أمام صلي قائما لانه معذور ولا يقال مثلا لماذا لا نقول له لا تصل ما دمت لا يمكنك متابعة الإمام في القيام فلا تصل مع الجماعة بل نقول صل مع الجماعة واتق الله ما استطعت وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا يعني لو أمامنا لا يستطيع القيام وصلي قاعدا فإننا نصلي قعودا ول كنا قادرين على القيام كل ذلك من اجل متابعة الإمام واشترط بعض العلماء رحمهم اله انه لابد أن يكون الإمام الذي صلي قاعدا أمام الحي يعني الإمام الراتب للمسجد ولابد أن يرجى زوال علته ولكن هذا خلاف اهر الحديث بل ظاهر الحديث بأنه لو صلي بنا الإمام قاعدا ولو كان أول مرة يصلي فإننا نصلي قعودا وبانه لا فرق بان يكون مرجوا زوال العلة أو غير مرجو زوالها ولا شك أن الأخذ بظاهر الحديث أولى لان كل من ادخل قيدا على ما أطلقه الله ورسوله فإننا نقول له أين الدليل على هذا القيد النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستثن شيئا قال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وقد زعم بعض أهل العلم أن هذا الحديث منسوخ وانه إذا صلى الإمام قاعدا فصل قاعدا واحتجوا فيما ذهبوا إليه بان النبي في مرض موته خرج إلى أصحابه وقد صلى بهم أبو بكر فجلس إلى يسار أبي بكر وصلى بهم - صلى الله عليه وسلم - قاعدا وهم بقوا قياما وهذا متأخر في مرض موته - صلى الله عليه وسلم -