الملاعنة تبين بنفس اللعان فالطلاق الواقع من الزوج بعد ذلك لا محل له فكأنه طلق أجنبية ولا يجب إنكار مثل ذلك فلا يكون السكوت عنه تقريرا

وحديث الحسن في إسناده عطاء الخرساني وهو مختلف فيه وقد وثقه الترمذي وقال النسائي وأبو حاتم لا بأس به وكذبه سعيد بن المسيب وضعفه غير واحد

وقال البخاري ليس فيمن روى عنه مالك من يستحق الترك غيره

وقال شعبة كان نسيا

وقال بن حبان كان من خيار عباد الله غير أنه كان كثير الوهم سيىء الحفظ يخطئ ولا يدري فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به وأيضا الزيادة التي هي محل الحجة أعني قوله أرأيت لو طلقتها الخ مما تفرد به عطاء وخالف فيها الحفاظ فإنهم شاركوه في أصل الحديث ولم يذكروا الزيادة وأيضا في إسنادها شعيب بن زريق الشامي وهو ضعيف

وقد استدل القائلون بأن الثلاث تقع بأحاديث من جملتها هذا الحديث وأجاب عنه القائلون بأنها تقع واحدة فقط بعدم صلاحيته للاحتجاج لما سلف على أن لفظ الثلاث محتمل

وعن حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن قال لا ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث قال أيوب فلقيت كثيرا مولى بن سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد

وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان في أمرك بيدك القضاء ما قضيت رواه البخاري في تاريخه

وعن علي قال الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره رواه الدارقطني

وعن بن عمر أنه قال في الخلية والبرية ثلاثا ثلاثا

رواه الشافعي

وعن يونس بن يزيد قال سألت بن شهاب عن رجل جعل أمر امرأته بيد أبيه قبل أن يدخل بها فقال أبوه هي طالق ثلاثا كيف السنة في ذلك فقال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لؤي أن محمد بن إياس بن بكير ( ( ( البكير ) ) ) الليثي وكان أبوه شهد بدرا أخبره أن أبا هريرة قال بانت عنه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وأنه سأل بن عباس عن ذلك فقال مثل قول أبي هريرة وسأل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل قولهما رواه