وقال البخاري الأشبه موقوف
وقال علي بن المديني وأحمد بن حنبل لا يصح في الباب شيء
وهكذا قال الذهبي فيما حكاه الحاكم في تاريخه ليس فيمن غسل ميتا فليغتسل حديث صحيح
وقال الذهلي لا أعلم فيه حديثا ثابتا ولو ثبت للزمنا استعماله
وقال بن المنذر ليس في الباب حديث يثبت
وقال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه لا يرفعه الثقات إنما هو موقوف
وقال الرافعي لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا
قال الحافظ قد حسنه الترمذي وصححه بن حبان ورواه الدارقطني بسند رواته موثقون
وقد صحح الحديث أيضا بن حزم وقد روي من طريق سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة قال بن حجر إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم فينبغي أن يصحح الحديث قال وأما رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فإسنادها حسن إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفا
والحاصل أن الحديث كما قال الحافظ هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض
قال الذهبي هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء
وفي الباب عن علي عند أحمد وأبي داود والنسائي وبن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي وعن حذيفة قال بن أبي حاتم والدارقطني لا يثبت ورواته ثقات كما قال الحافظ وأخرجه البيهقي وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقا
والحديث يدل على وجوب الغسل على من غسل الميت والوضوء على من حمله وقد اختلف الناس في ذلك فروي عن علي وأبي هريرة وأحد قولي الناصر والإمامية أن من غسل الميت وجب عليه الغسل لهذا الحديث
ولحديث عائشة الآتي وذهب أكثر العترة ومالك وأصحاب الشافعي إلى أنه مستحب وحملوا الأمر على الندب لحديث إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم أخرجه البيهقي وحسنه بن حجر
ولحديث كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل أخرجه الخطيب من حديث عمر وصحح بن حجر أيضا إسناده
ولحديث أسماء الآتي
وقال الليث وأبو حنيفة وأصحابه لا يجب ولا يستحب لحديث لا غسل عليكم من غسل الميت رواه الدارقطني والحاكم مرفوعا من حديث بن عباس وصحح البيهقي وقفه وقال