إذا توضأ خلل لحيته وفي إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث
وأما حديث أبي أمامة فرواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه والطبراني في الكبير قال الحافظ وإسناده ضعيف
وأما حديث عمار فرواه الترمذي وبن ماجه وهو معلول
وأما حديث بن عمر فرواه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف وأخرجه عنه بن ماجه والدارقطني والبيهقي وصححه بن السكن بلفظ كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم يشبك لحيته بأصابعه من تحتها وفي إسناده عبد الواحد وهو مختلف فيه واختلف فيه على الأوزاعي
وأما حديث جابر فرواه بن عدي وفيه أصرم بن غياث وهو متروك الحديث قاله النسائي
وفي إسناده انقطاع قاله بن حجر وأما حديث جرير فرواه بن عدي وفيه يس ( ( ( ياسين ) ) ) الزيات وهو متروك
وأما حديث بن أبي أوفى فرواه أبو عبيد في كتاب الطهور وفي إسناده أبو الورقاء وهو ضعيف وهو في الطبراني
وأما حديث بن عباس فرواه العقيلي قال بن حزم ولا يتابع عليه
وأما حديث عبد الله بن عكبرة فرواه الطبراني في الصغير بلفظ التخليل سنة وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف
وأما حديث أبي الدرداء فرواه الطبراني وبن عدي بلفظ توضأ فخلل لحيته مرتين وقال هكذا أمرني ربي وفي إسناده تمام بن نجيح وهو لين الحديث قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ليس في تخليل اللحية شيء صحيح وقال بن أبي حاتم عن أبيه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء ولكنه يعارض هذا تصحيح الترمذي والحاكم وبن القطان لبعض أحاديث الباب وكذلك غيرهم
والحديثان يدلان على مشروعية تخليل اللحية وقد اختلف الناس في ذلك فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العترة والحسن بن صالح وأبو ثور والظاهرية كذا في البحر واستدلوا بما وقع في أحاديث الباب بلفظ هكذا أمرني ربي وذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء قال مالك وطائفة من أهل المدينة ولا في غسل الجنابة وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل العلم أن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء هكذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس
قال وأظنهم فرقوا بين ذلك والله أعلم لقوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشر واستدلوا لعدم الوجوب في الوضوء بحديث بن عباس المذكور في الباب الأول قال وقد روي