قال البغدادى: (86) وكان الخياط - مع ضلالته فى القدر، وفى المعدومات - منكراً الحجة فى أخبار الآحاد، وما أراد بإنكاره إلا إنكار أكثر أحكام الشريعة، فإن أكثر فروض الفقه مبنية على أخبار من أخبار الآحاد. وهو مذكور فى شرائط الإجماع (87).

ثامناً: مويس بن عمران:

من المعتزلة من أصحاب النظام (88). وهو مذكور فى تفويض الحكم إلى النبى r(89) .

تاسعاً: عباد بن سليمان الصيمرى (المتوفى سنة 250هـ)

من معتزلة البصرة .. ومن أتباع هشام بن عمرو القوطى (90). وقد ذكر لهم البغدادى - فى الفرق بين الفرق (91) - ثمانى فضائح شنيعة ثم قال: وكان القوطى - مع ضلالاته التى حكيناها عنه - يرى قتل مخالفيه - فى السر - غيلة وإن كانوا من أهل ملة الإسلام.

فماذا على أهل السنة إذا قالوا فى القوطى واتباعه: إن دماءهم وأموالهم حلال للمسلمين، وفيه الخمس، وليس على قاتل الواحد منهم قود ولا دية ولا كفارة بل لقاتله - عند الله تعالى - القربى والزلفى، والحمد لله على ذلك؟

ذكر ابن الحاجب مقالته معرضا عن التصريح باسمه. فى ابتداء الوضع (92). وأحسن البيضاوى صنيعا إذ أغفل ذكر عبارته واسمه جميعا. لكن شراح المنهاج ذكروه كالأصفهانى (93).

عاشراً: أبو مسلم الأصبهانى (المتوفى سنة 459هـ)

كان غاليا فى الاعتزال، مولده سنة ست وستين وثلاثمائة، ومات فى جمادى الآخرة سنة تسع وخمسين وأربعمائة (94). قال البغدادى فى أصول الدين: (95) وزعم بعض القدرية من أهل عصرنا أنه ليس فى القرآن آية منسوخة ولا آية ناسخة، وهو أبو مسلم الأصبهانى، ولا اعتبار بخلافه فى هذا الباب مع تكذيبه لقوله الله تعالى:) مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَاتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا [[البقرة: 106]. وهو مذكور فى النسخ (96).

الحادى عشر: الشريف المرتضى (المتوفى 436هـ)