تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والشرائط جمع شريطة لا شرط وفي الحديث: «نهى عن شريطة الشيطان» قيل: ذبيحة لا تقطع فيها الأوداج، مأخوذ من شرط الحجام، لأن أهل الجاهلية كانوا يقطعون اليسير من حلقها، ويرتكونها حتى تموت. والشرط: أول طائفة من الجيش يشهدون الوقعة ومنه حديث عبد الله: «وتشرط شرطة للموت لا يرجعون إلا غالبين».

ش ر ع:

قوله تعالى: ﴿ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها﴾ [الجاثية: 18] أي دين وملة؛ قاله الفراء وأصل الشرع: نهج الطريق الواضح نحو: شرعت له طريقا. والشرع مصدر شرع، ثم استعير للطريق النهج فقيل: شرع وشريعة وشرعة وسنة. وقوله تعالى: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾ [المائدة: 48] إشارة إلى أمرين: أحدهما ما سخر الله تعالى عليه كل إنسان من طريق يتحراه مما يعود على مصالح عباده وعمارة بلاده، المشار إليها بقوله: ﴿ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا﴾ [الزخرف: 32] الثاني ما قيض له من الدين وأمره ليتحراه اختيارا مما تختلف فيه الشرائع ويعترضه النسخ ودل عليه قوله تعالى: ﴿ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها﴾ وقال ابن عباس- رضي الله عنهما-: «الشريعة ما ورد به القرآن، والمنهاج ما وردت به السنة».

قوله تعالى: ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا﴾ [الشورى: 13] إشارة إلى الأصول التي تتساوى فيه الملل ولا يصح فيها النسخ كمعرفة الباري ونحوها مما دل عليه قوله: ﴿ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر﴾ [النساء: 136] وقال بعضهم: سميت الشريعة شريعة تشبيها بشريعة الماء لأن من نزع فيها على الحقيقة المصدوقة روي وتطهر قال: وأعني بالرأي مما قال بعض الحكماء: كنت أشرب فلا أروى فلما عرفت الله رويت بلا شرب. وبالتطهر ما قال تعالى: {إنما يريد الله ليذهب

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظج ٢ · ص ٢٦٢