واعلم أن للفعل ولما يتعلق به اعتبارات مجموعها راجع على الترك والإثبات والإظهار والإضمار والتقديم والتأخير فلا بد من التكلم هناك ومن التكلم على الخصوص في تقييده: أعني الفعل بالقيود الشرطية فنقول أما الترك فلا يتوجه على فاعله كما عرف في علم النحو وإنما يتوجه على نفس الفعل أو على غير الفاعل لكنه لا يتضح اتضاحا ظاهرا إلا في المفعول به كما ستقف عليه. أما الحالة المقتضية لترك الفعل فهي أن تغني قرائن الأحوال عن ذكره ويكون المطلوب هو الاختصار أو اتباع الاستعمال الوارد على تركه كما إذا أردت ضرب المثل بقولهم لا حظية فلا ألية أو بقولهم لو ذات سوار لطمتني أو غير ذلك مما هو مصبوب في هذا القالب أو على ترك نظائره كما إذا قلت إن زيد جاء ولو عمرو ذهب وتلك القرائن كثيرة وأنا أضبط لك منها ههنا ما تستعين على درك ما عسى يشذ عن الضبط فأقول والله الموفق للصواب: منها أن يكون مفسرا كنحو أن ذو لوثة لأنا ولو ذات سوار لطمتني وهلا أبوك حضر وإذا السماء انشقت ونحو أزيد ذهب أو ذهب به أو ذهب أخوه ونحو وإياي فارهبون كما سبق التعرض له في علم النحو، ومنها ان يكون هناك حرف إضافة فإن حروف الإضافة لوضعها على أن يفضي بمعاني الأفعال على السماء لا تنفك عن الأفعال إلا أن دلالتها لا تتخطى الفعل المطلق فإذا أريد تقييده احتيج على دلالة أخرى ثم هي تتفاوت فتارة يكون الشروع كما إذا قلت عند الشروع في القراءة بسم الله فإنه يفيد أن المراد بسم الله اقرأ أو عند الشروع في القيام أو القعود أو أي فعل كان فإنه يفيد تارة ويكون الاقتران كقولك لمن أعرس: بالرفاء والبنين أو لمن فوض إليك أن تختار إليك الاختيار فإنه يفيد بالرفاء أعرست وإليك يفوض وتارة يكون عموم الاستعمال كنحو في الدار أو في البلد أو في كذا فإنه لا يراد إلا معنى الحصول وتارة يكون غير ذلك من مقيدات الأحوال فقس ومنها أن يكون الكلام جوابا لسؤال واقع نحو أن يسمع منك يكتب القرآن لي فتسال من يكتبه فتقول زيد فيكون الحال مغنية عن ذكر يكتب وعليه قوله تعالى " ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله " وقوله " ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله " أو جوابا لسؤال مقدر مثل أن يقول يكتب القرآن لي زيد وعليه بيت الكتاب.