(١) يعرَّف الضابط بأنَّه: (قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من باب). انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام ابن القيم في العبادات لشيخنا مشرف هذه الرسالة أ. د محمد الصواط -حفظه الله-. (ص: ١٦٥). وفرَّق جمع من أهل العلم بين الضابط والقاعدة بكون «القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد». قاله ابن نجيم في الأشباه والنظائر (ص: ١٣٧). وانظر أيضًا: الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ١١)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٠)، الكليات (ص: ٧٢٨)، القواعد الفقهية للباحسين (ص: ٥٨).

(٢) وقد رتَّبتها بحسب وفاة من ذكرها.

(٣) الحاوي الكبير (٤/ ٢٧٥). ونص عليه ابن القيم رحمه الله أيضًا. انظر: الفروسية المحمدية (ص: ٣٢٥).

(٤) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٣/ ١٤٨).

(٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٦١). وانظر أيضًا: البناية شرح الهداية (٤/ ١٧٨).