• وأمَّا الجمهور فذهبوا إلى أن القصاص فيما دون النفس حكمه حكم القصاص في النفس، ولم يشترطوا اتفاق الماليَّة بين الطرفين، ومن جهة أخرى ذهبوا إلى إمكان المماثلة في كثير من الصور فصار مذهبهم بذلك أوسع، والله أعلم.
* * *
السعة والضيق في الأبواب الفقهية · الصفحة ٦٢٢