وحسّن الترمذيّ حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحسّن إسناده ابنُ الجوزي في "العلل المتناهية" (1)، وصحّح إسناده أحمد شاكر في شرحه للمسند (2).
وصحّح الحاكم إسناد حديث عبد الرحمن بن عائش.
وذهب ابن حجر في "الإصابة" (3) إلى تقوية حديث ابن عائش ومعاذ بن جبل.
وقال ابن منده في "الردّ على الجهمية" (4): ((ورُوي هذا الحديث عن عشرة من أصحاب النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ونقلها عنهم أئمة البلاد من أهل الشرق والغرب)).
ويلحق بهم من شرح الحديث واعتنى به كالحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه: "اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى" حيث خرّجه من حديث معاذ ونقل تصحيح البخاريّ والترمذيّ له ثم قال: ((وفي إسناده اختلاف، وله طرق متعددة، وفي بعضها زيادة وفي بعضها نقصان، وقد ذكرت عامة أسانيده وبعض ألفاظه المختلفة في كتاب "شرح الترمذيّ")) (5) اهـ.
وقد يحمل قول بعضهم بأنه مضطرب على المعنى اللّغوي وهو الاختلاف بدليل ترجيحهم لبعض الوجوه؛ لأن المضطرب الاصطلاحي لا يتحقق إلا بشرطين:
أ ـ تكافؤ الطّرق في القوّة.
ب ـ عدم إمكان الترجيح، أو الجمع بينها (6). والله تعالى أعلم.
(1) () 1/ 21.
(2) () 5/ 162.
(3) () الإصابة 4/ 323 ـ 324.
(4) () (ص 91).
(5) () اختيار الأولى (ص 37).
(6) () انظر: هدي الساري (ص 348 ـ 349).