وهذه الرواية تحتمل أن يكون ذلك عن مالك، أو عن زهير أو عنهما جميعاً.
فإن كان عن مالك فهي رواية شاذة؛ لمخالفتها لرواية الأكثر والأحفظ.
فلم يبق إلا الاحتمال الآخر، وهو أنّه من رواية زهير بن محمّد، وإن كان الرّاوي عنه بصريّ إلاّ أنّه تُكلم في حفظه، فمثله لا يعتمد على قوله إذا خالف الثقة، فكيف وقد خالف الثقات كمالك ـ في المحفوظ عنه ـ، ومعمر، ومحمد بن مطرّف، وغيرهم.
2 ـ وفي رواية سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم.
وسويد بن سعيد كان يقبل التلقين، كما تقدم في ترجمته.
وأمّا شيخه حفص بن ميسرة وإن كان ثقة من رجال الشيخين (1)، فقد تُكلم في طريقة تحمله من زيد بن أسلم (2) مع مخالفته للثقات أيضاً.
وجملة القول فإنّ التصريح بالسّماع المذكور ورد من طريقين فيهما مقال، ولم يرد من طريق من تقوم به الحجّة؛ لذلك لا تطمئن النّفس إلى ثبوته.
ولذلك ردّه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله بقوله: ((وهذا خطأ عند أهل العلم)) (3).
تنبيه: أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله لعبد الله الصّنابحيّ هذا حديثين آخرين:
الأوّل: من طريق قيس بن أبي حازم، عن الصُّنابحيّ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنّي مكاثر بكم الأمم، فلا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)).
(1) () وإنّما أخرج له البخاري في المتابعات. انظر: هدي السّاري (ص 398).
(2) () قال إبراهيم بن الجنيد: سألت يحيى عن حفص بن ميسرة؟ فقال: ((لا بأس به، سماعه من زيد بن أسلم عرْض. أخبرني من سمع حفص بن ميسرة يقول: كان عباد بن منصور يعرض على زيد بن أسلم ونحن نسمع معه، قال يحيى بن معين: ما أحسنَ حاله إن كان سماعُه كلُّه عَرْضاً! كأنّه يقول: مناولة)). سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين (311).
والمناولة من أدنى طرق تحمل الحديث، كما هو مقرر في مصطلح الحديث؛ لأنّها عرضة للتصحيف والخطأ، فيحتمل أن يكون حفصٌ قد أخذ هذا الحديث مناولة فإنّه لم يصرّح فيه بالسّماع من شيخه زيد بن أسلم. والله أعلم.
(3) () التمهيد 4/ 3.