تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأمّا ما ذكره ابن الأخرم بأن البخاريّ إنّما ترك حديثه من أجل إفراطه في التشيّع فالجواب عليه:

أ ـ ما قاله الحافظ مغلطاي: ((وفيه نظر؛ لأنّ البخاريّ قد خرّج حديثه (1) على ذلك اتّفق جماعة المؤرخين)).

ب ـ أنّ البخاريّ لم يستوعب إخراج جميع الصّحابة، فلذلك عقد الدارقطنيّ فصلاً في كتابه "الإلزامات" ألزم فيه صاحبيّ الصّحيحين إخراج أحاديث جماعة من الصّحابة هي على شرطهما أو أحدهما فقال:

((ذكر أحاديث رجال من الصّحابة رضي الله عنهم رووا عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - رويت أحاديثهم من وجوه لا مطعن في ناقليها ولم يخرجا من أحاديثهم شيئاً، فيلزم إخراجها على مذهبهما)) (2).

وله جزء مفرد في ذلك سمّاه "ذكر الصّحابة الذين صحّت الرّواية عنهم وليسوا في الصّحيحين" (3) فذكرهم مرتباً أسماءهم على حروف المعجم.

ج ـ وقوله: ((كان يفرط في التشيّع)) سبق الجواب عليه.

ثم ولو ثبت عنه التشيّع لم يكن ذلك مانعاً من إخراج الإمام البخاري لحديثه، فقد أخرج لجماعة كثيرة رُمُوا بالتشيّع، أحصاهم الحافظ ابن حجر في "هدي السّاري" (ص 459 ـ 460) فبلغوا تسعة عشر راوياً منهم مَنْ رُمِي بالرّفض كعبّاد بن يعقوب.

والحاصل أنّ أبا الطّفيل رضي الله عنه قد ثبتت صحبته، وهو عدل ثقة فيما ينقله ويرويه احتج الأئمة بحديثه واعتمده أصحابُ الصّحاح كالبخاريّ، ومسلم، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم، ولعلّه لذلك وثّقه بعض الأئمة، فقال ابن سعد: ((وكان أبو الطّفيل ثقة في

(1) () أخرج له أثراً موقوفاً يرويه عن عليّ رضي الله عنه. انظر: الجامع الصحيح 1/ 62 (127).

قال الحافظ في "الفتح" 1/ 225: ((وليس له في البخاريّ غير هذا الموضع)).

(2) () انظر: التتبع (ص 83).

(3) () وهو جزء صغير ضمن مجموع محفوظ في مكتبة الأسد بدمشق برقم (7159).

الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستة · الصفحة ٦٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستةص ٦٩٨