ولذلك لمّا ترجم أبو نعيم الأصبهانيّ رحمه الله لكعب بن يسار بن ضِنَّة، وذكر أنّ عمر رضي الله استقضاه على مصر، قال: ((واستقضاء عمر لا يوجب له صحبة)) (1).
ولمّا ذكر أبو عمر بن عبد البر عبدَ الله بنَ خَلَف الخُزاعيّ، وذكر أنّ عمر رضي الله عنه استكتبه على ديوان البصرة، قال: ((لا أعلم له صحبة، وفي ذلك (يعني في صحبته) نظر)) (2).
وقال في ترجمة (جَزْء بن معاوية بن حُصين): ((لا تصح له صحبة، كان عاملاً لعمر بن الخطّاب على الأهواز)) (3).
وقال مغلطاي في ترجمة (حذيفة الغلفانيّ (4)) ـ بعد أن ذكر استعمال أبي بكر له على عُمان، و استعمال عمر له على اليمامة ـ: ((ليس في استعمال الشيخين له رضي الله عنهما ما يدل على صحبته؛ لاحتمال مجيئه بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) (5).
الوجه الثاني: من حيث عدم طرده في جميع التراجم، عند الحافظ نفسِه، فالغالب أنّه
(1) معرفة الصّحابة 5/ 2383 ترجمة (2511).
(2) الاستيعاب 3/ 85 ترجمة (6315).
(3) الاستيعاب 1/ 274 (358).
وقد أخذ الحافظ العلائي بقول ابن عبد البر؛ فأورده في كتابه "جامع التحصيل" ترجمة (91)، وأقرّه أبو زرعة العراقيّ في "تحفة التحصيل" ترجمة (125).
(4) وفي "أسد الغابة" 1/ 467: ((القلعانيّ)) قال ابن الأثير: ((أخرجه أبو عمر، وضبطه فيما رأينا من النّسخ ـ وهي في غاية الصّحة ـ بالقاف واللام والعين، وأنا أشك فيه، وذكره الطّبريّ فقال: ((حذيفة بن محصن الغلفانيّ)) بالغين المعجمة واللام والفاء)). وانظر: الاستيعاب لابن عبد البر 1/ 336.
(5) الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة ترجمة (173).