صغار التّابيعن ـ وإن لم يكونوا من أهل الميْز ـ لكنّه جعل ذلك في أدنى المراتب.
والذي عليه كثيرٌ من أهل العلم أنّ قول آحاد التّابعين الثّقات: إنّ فلاناً له صحبة ـ سواء سمّاه أم لم يسمِّه ـ حجّة، وأنّ حديثه موصول (1).
قال الإمام البخاريّ: ((سمعت عبد الله بن الزّبير الحميديّ يقول: إذا صحّ الإسناد عن الثّقات إلى رجل من أصحاب النّبي - صلى الله عليه وسلم - فهو حجّة، وإنْ لم يُسمّ ذلك الرّجل؛ لأنّ أصحباب النّبي - صلى الله عليه وسلم - كلَّهم عدول)) (2).
وقال أبو بكر الأثرم: ((قلتُ لأبي عبد الله ـ يعني ابن حنبل ـ: إذا قال رجل من التّابعين: حدّثني رجلٌ من أصحاب النّبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمِّه، فالحديث صحيح؟ قال: نعم)) (3).
بل حكى الحافظ ابن عبد البر الاتفاق على ذلك، فقال في "التمهيد" ـ تعليقاً على حديثٍ في "الموطأ" من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(1) خلافاً للإمام البيهقيّ رحمه الله في "سننه الكبرى" فإنّه يسمي الحديث الذي يرويه التابعي عن رجل من الصّحابة ـ غير مسمّى ـ مرسلاً. انظر: الإمام لابن دقيق العيد 1/ 155، 157، 2/ 11، والتقييد والإيضاح (ص 57)، والنّكت للزركشي 1/ 462، والباعث الحثيث 1/ 160، والنّكت لابن حجر 2/ 563 ـ 564، وتدريب الراوي 1/ 169، وفتح المغيث 1/ 177، والصّناعة الحديثية في السنن الكبرى (ص 260 ـ 264).
من ذلك ما رواه في "السنن الكبرى" 1/ 190 من طريق أبي داود بسنده عن حميد بن عبد الرّحمن الحميريّ قال: لقيت رجلاً صحب النّبي - صلى الله عليه وسلم - ـ كما صحب أبا هريرة أربع سنين ـ قال: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمتشط أحدُنا كلّ يوم ... )). قال البيهقي: ((وهذا الحديث رواته ثقات إلاّ أنّ حميداً لم يسمِ الصّحابيّ الذي حدّثه فهو بمعنى المرسل إلاّ أنّه مرسل جيّد لو لا مخالفته الأحاديث الثّابتة الموصولة قبله)).
قال الحافظ ابن حجر في "النكت" 2/ 564 ـ عقب هذا الكلام ـ: ((فإن قيل: هذا خاص فكيف يستنبط منه العموم في كلّ ما هذا سبيله؟ قلت: لأنّه لم يذكر للحديث علّةً سو ذلك ولو كان له علّة غير هذا لبينها؛ لأنّه في مقام البيان، وقد بالغ صاحب "الجوهر النّقي" في الإنكار على البيهقيّ بسبب ذلك وهو إنكار متجّه)).
وممن سلك هذا المسلك ـ أحياناً ـ أبو محمد عبد الحقّ الإشبيليّ في كتابه "الأحكام الوسطى" 3/ 87 ـ 88، وانظر: بيان الوهم والإيهام 2/ 592 فما بعدها.
(2) انظر: بيان الوهم والإيهام لابن القطّان 2/ 611، وفتح المغيث 1/ 177 ـ 178.
(3) انظر: المصدرين السابقين. والكفاية للخطيب 2/ 509.