قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: هو عقيل بن سعيد أو عَقيل بن شبيب؟ قال: مجهول لا أعرفه)) (1).
قلت: والحاصل أنّه اختلف فيه على أبي وهب:
فرواه عنه عَقِيل بن شَبِيب ـ وهو مجهول ـ، واختلف عليه:
فرُوي عنه، عن أبي وهب الجُشميّ ـ وكانت له صحبة ـ، عن النّبي - صلى الله عليه وسلم -.
وروي عنه، عن أبي وهب الكَلاعيّ، عن النّبي - صلى الله عليه وسلم -، معضلاً.
وخالفه يحيى بن حمزة الحضرميّ ـ وهو ثقة ـ، فرواه عن أبي وهب ـ وهو الكَلاعيّ ـ، عن سليمان بن موسى، عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً.
فزاد في سنده رجلاً بين النّبي - صلى الله عليه وسلم - وبين أبي وهب الكلاعيّ.
وروايته ـ بلا شك ـ أرجح؛ ولذلك لم يتردد أبو حاتم رحمه الله ـ بعد وقوفه عليها ـ في ترجيحها على رواية عقيل بن شبيب بعد أن كان متوقفاً فيها برهة من الزّمن.
وبهذا تتبيّن مكانة هذا الإمام ـ خاصة ـ، ومكانة أئمّة هذا الشّأن ـ عامّة ـ وأنّ تعليل الأحاديث له أهله ورجاله، وما على الباحثين المعاصرين إلاّ التسليم بأحكامهم ما لم تختلف فيطلبوا الترجيح مع التّأني في إطلاق الأحكام تصحيحاً وتضعيفاً اغتراراً بظاهر الأسانيد، والله الموفق.
ولله درّ الحافظ ابن حجر رحمه الله حينما قال ـ وهو يتحدث عن أهمية علم علل الحديث ـ: ((وهذا الفنّ أغمضُ أنواع الحديث وأدقُّها مسلكاً، ولا يقوم به من منحه الله تعالى فَهْماً غائصاً، واطّلاعاً حاوياً، وإدراكاً لمراتب الرّواة، ومعرفة ثاقبة؛ ولهذا لم يتكلّم فيه إلاّ أفرادُ أئمّة هذا الشأن وحُذَّاقهم، وإليهم المرجعُ في ذلك لما جعل اللهُ فيهم من معرفة ذلك، والاطّلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك.
وقد تقصُر عبارة المعلِّلِ منهم، فلا يفصح بما استقرّ في نفسه من ترجيح إحدى الرّوايتين على الأخرى، كما في نقد الصّيرفيّ سواء، فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمامٌ من الأئمّة
(1) () العلل 2/ 312 ـ 313.